أكد وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين استمرار العمل وفق الآلية القديمة عند إصدار تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، مبينًا عدم تلقيهم والشؤون المدنية أية إجراءات أو آليات جديدة حتى اللحظة، خلافًا لما يعلنه الاحتلال عبر منصاته المحتفلة.

وأوضح الغصين في تصريحات لإذاعة الشعب المحلية يوم الأحد، أن هناك عشرات الآلاف من الطلبات مازالت معلقة بسبب الضغط الكبير لعدد المسجلين الراغبين في العمل بالداخل المحتل،

وأكد أن مصلحة العامل هي على رأس الأوليات لدى الوزارة، "لذلك هناك تنسيق وتعاون كامل مع الشؤون المدنية بهذا الخصوص".

وبين الغصين، أن "الكوتة" الخاصة بعدد العمال الحاصلين على تصاريح " احتياجات اقتصادية" البالغ عددهم 12 ألف عامل كما هي ولم تتغير، وسارية المفعول، وبالتالي لايوجد أي مجال لزيادة عدد التصاريح خلال هذه الفترة.

وشدد على أن الحديث عن إصدار تصاريح من خلال" المشغل الإسرائيلي" غير منطقي وغير مقبول، مؤكدًا أن الآليات المتعبة حاليًا هي الأفضل لشعبنا، ولضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال، وإعطاء فرص للجميع في الحصول على عمل في الداخل المحتل، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء العمال.

وفيما يتعلق بالمنع الأمني، أوضح الغصين أن الأسماء التي تم ترشيحها من قبل الوزارة والبالغة عددها 16400 تقريبًا، لم يتم الموافقة على جميعها، ووفيق فقط على ثلاثة آلاف عامل تقريبًا.

وأكد أنه ووفقًا لتأكيدات الشؤون المدنية أن بعض من تم رفضهم ليس بسبب وجود عائق أمني على بعض العمال وحسب، بل بسبب وجود رفض "سياسي" يتعلق بالعدد الكلي للأسماء المرشحة للعمل بشكل عام.

وحذر الغصين كافة المواطنين والعمال عدم التعاطي مع الاحتلال بشكل مباشر إلا من خلال القنوات الرسمية، بسبب استغلاله حاجة العمال للعمل في الداخل الفلسطيني.

وذكر الغصين أن 30 ألف عامل سجلوا عبر رابط التسجيل الذي تم فتحه خلال أسبوع، مبينًا أن هناك مطالبات بفتح الرابط من جديد، بسبب مطابقة الشروط والمعايير على بعض العمال بعد إغلاق الرابط، "لكن في الوقت الحالي غير ممكن فتح التسجيل مرة أخرى، بسبب العمل على دمج بيانات المسجلين الجدد مع القائمة الرئيسية البالغ عددها 100 ألف، وهذا يحتاج الى وقت وجهد كبيرين".

وكشف الغصين أنه وبمجرد الانتهاء من هذا الملف سيتم إعادة فتح رابط التسجيل بشكل دائم بعد النصف الأول من الشهر المقبل، موضحًا أن هناك صفحة خاصة سيتم العمل بها قريبًا تتعلق بالمعايير التي تعمل الوزارة على تطبيقها لترشيح أسماء العمال.