النائب حلايقة: تغول السلطة على القوانين بالضفة خلق بيئة خصبة للفلتان

غزة - صفا

قالت النائب سميرة حلايقة إن غياب المجلس التشريعي نتج عنه تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وما حدث مؤخرا من إصدار أكثر من 600 قرار من الرئيس محمود عباس أدى إلى أمور سلبية على المجتمع الفلسطيني.

وأشادت حلايقة بالحراكات المتعددة بالضفة من أجل إيقاف أو الحد من هذه القرارات أو على الأقل العمل على عدم سريانها.

وأشارت إلى أن الحالة السائدة من السلطة هي القبضة الحديدية في تطبيق هذه القرارات وإنفاذها، موضحة أن بعض القرارات تم تنفيذها، ما أدى لوجود حالة من الفلتان وزيادة التغول.

وأضافت: "شاهدنا حالة فلتان في المجتمع الفلسطيني، أدت لحالات قتل منها قضية الشهيد نزار بنات، والاعتداء لأكثر من مرة على الدكتور ناصر الشاعر، لكن المرة الأخيرة كانت بهدف الاغتيال، لإعاقة عمله الإنساني والوحدوي داخل المجتمع".

وأكدت حلايقة أن الحالة التي سادت في الضفة سببها عدم تنفيذ القانون الأساسي الفلسطيني، واستبداله بمجموعة من القرارات التي أصدرها رئيس السلطة.

واعتبرت أن "مطالب المحامين مشروعة، وهم أكثر فئة مطلعة على حالة التسيب في تطبيق القوانين، وهناك هيئات وفئات كثيرة تدعم هذا الحراك"، متأملة أن يؤدي إلى نتيجة وإيقاف المجزرة القائمة بحق القانون الفلسطيني المتمثلة في قرارات رئيس السلطة.

ولفتت حلايقة إلى أنه بإصدار القوانين مؤخرا تغلّب القرار التنفيذي على القرار التشريعي والانتخابات، وكل القرارات التي من شأنها أن تحيي الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "صوتنا منذ أكثر من 12 عامًا، نطالب فيه بوجوب أن تعود الحياة السياسية والتشريعية إلى سابق عهدها حتى يتم إنعاش ما تبقى من هيئات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، وبغير ذلك سيذهب مجتمعنا إلى الفلتان وحالة اللاقانون"

د م

/ تعليق عبر الفيس بوك