أقدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، على تنفيذ مخطط السيطرة على المبنى الوحيد الملاصق لمسجد دهمش التاريخي، بعد لعبة تمت بالخفاء سابقًا، لبيعه لشركة تجارية تابعة لها، من أجل تهويده.

وعادت البلدية والشركة التابعة لها بمحاولات تهويد المسجد، وتفاجأ أهل البلدة القديمة الأربعاء، ببدء تحويل المحل المباع إلى مكتب لشركة الاحتلال.

يأتي ذلك بالرغم من وجود اتفاق بتجميد أي خطوة، بعد مواجهة الأهالي لهذه الصفقة التهويدية.

وسبق أن حاول أهل البلدة القديمة في اللد شراء المبنى لتوسعة المسجد، خاصة وأنه الوحيد الذي يوجد تجاهه مجالًا للتوسعة.

إصرار على التهويد

ويقول عضو بلدية اللد عبد الكريم زبارقة لوكالة "صفا": "إن البلدية والشركة التابعة لها، بدأت أمس بعمليات لتحويل المبنى، وهو مقام فيه محل لحوم، إلى مكتب دائم للشركة التابعة لها".

ويضيف "أن حالة من الغضب والتوتر تسود المكان، وهناك مواجهة من الوقف الإسلامي والأهالي، لمنع الشركة والبلدية من تحويل المكتب للأولى".

وكشف الأهالي مؤخرًا عن أن البلدية باعت المبنى الملاصق للمسجد، للشركة الاقتصادية بمبلغ 5 مليون شيكل.

وحسب زبارقة، فإن المبلغ المدفوع هو نفسه الذي قدمه الوقف الإسلامي التابع له المسجد، من أجل شراء المبنى، بعدما كانت قد دفعت 3 مليون سابقًا.

ومسجد "دهمش" واحد من خمسة مساجد تاريخية في اللد، وهي: مسجد العمري الكبير، ومسجد النور، ومسجد دهمش، ومسجد أبو بكر، ومسجد النور، وهي مقامة قبل احتلال "إسرائيل" للمدينة إبان النكبة عام 1948.

لكن بلدية الاحتلال –يكمل زبارقة- تنظر للقضية من منظور تهويدي عنصري، وهي تستهدف تهويد المسجد ومحاصرته من الجهة الرابعة والوحيدة التي يمكن توسيعه منها.

ويقع المسجد على مساحة لا تزيد عن نصف دونم، فيما تبلغ مساحة المبنى الملاصق تمامًا له نصف دونم أيضًا.

ويُحاصَر المسجد من شوارع رسمية "أرصفة"، فلا يمكن أن يتم توسعته إلا من جانب المبنى الملاصق له، بالإضافة إلى وجود مساحة تجمع المسجد والمبنى الملاصق "ممر"، وهو ما يمكن استغلاله لتوسعة المسجد، إلا أن صفقة بلدية الاحتلال حالت دون ذلك.

يُذكر أنه يعيش في اللد 35 ألف فلسطيني في عدة أحياء، في ظروف حياتية صعبة بسبب سياسة التضييق التي تتبعها بلدية الاحتلال بحقهم، خصوصًا على صعيد التخطيط والبناء.