توجه النائب في القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، برسالة للسفراء والدبلوماسيين الأجانب في "إسرائيل"، مطالبًا باتخاذ خطوات للتجاوز الخطير الذي أقرّته المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي يسمح بسحب الجنسية من فلسطينيي الداخل المحتل، الذين يتم إدانتهم بـ"قضايا ومخالفات أمنية" كما تصفها المحكمة.

وأوضح أبو شحادة في رسالته أن "إسرائيل تضيق ذرعًا بكل ما هو عربي وفلسطيني تحت حجج محاربة ما تسميه الإرهاب".

وأضاف "وهو ما كان أخيرًا بتصنيف وزير الأمن الإسرائيلي لست مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية كمنظمات إرهابية معتبرا أنها تشكل خطرًا على أمنها، فقط لكونها تدافع عن حقوق الإنسان وتفضح جرائم الاحتلال المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني بأراضي الـ48".

واستهجن التصريحات حول "القيم المشتركة" مع "إسرائيل" أو الإشادة بـ"ديمقراطية إسرائيل وسيادة القانون" كما عبّر عنها الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإضافة لرئيس الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسول.

واعتبر أن هذه التصريحات "عبثية وغير مسؤولة على الإطلاق، وتشجع الأعمال للتمييز الممنهج ونظام الأبرتهايد الذي ترعاه وتقوده "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.

وختم بالقول إنه "سنستمر في طرق كل باب وطرح قضايانا أمام كافة الجهات الدولية والهيئات المختلفة وفضح سياسات إسرائيل العنصرية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن ذلك سيأتي من خلال جلسات مقبلة تطرح هذه القضايا وتعمل على ردع "إسرائيل" في سياساتها العدائية التي تستهدف الفلسطينيين بالداخل.