قال معهد الأبحاث التطبيقية –أريج- إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادق في الرابع والعشرين من تموز/يوليو الجاري على مخطط استيطاني لتوسع مستوطنة "دوليف" في محافظة رام الله.

وأشار المعهد في تقرير له يوم الأربعاء، إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد ينص على مصادرة 280.689 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لبناء 364 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، على الأراضي التي تتبع لكل من بلدتي راس كركر ودير ابزيع في محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن المخطط يستهدف الحوض رقم واحد بالموقع المعروف باسم "مدروس" في بلدة راس كركر، والأحواض رقم (2، 4، و7) في المناطق المعروفة باسم "عين وادي المغير"، "الدورة" و"الوجه الشامي" (على التوالي) في بلدة دير ابزيع.

وبين أن المخطط يهدف إلى تغيير استخدام الأراضي المستهدفة إلى مناطق سكنية من الدرجة الثالثة (بحسب التعريف الاسرائيلي)، ومبانٍ ومؤسسات عامة، بالإضافة إلى أماكن مفتوحة ومؤسسات سياحية، وتوظيف ومرافق هندسية، ومحطة وقود، وموقف للسيارات وطرق داخلية.

وأوضح التقرير أن المخطط سيتم تنفيذه على الجانب الغربي للمستوطنة، على الأراضي الفلسطينية المفتوحة التي تتوسط قرى الجانية وراس كركر ودير ابزيع وكفر نعمة، الأمر الذي سيقطع التواصل الجغرافي فيما بينها، بينما سيخلق امتدادًا لمستوطنة "دوليف" من الناحية الغربية، وبالتالي مصادرة الأراضي والسيطرة عليها.

وكانت سلطات الاحتلال خصصت في تشرين الثاني عام 1992، ما مساحته 3228 دونمًا من الأراضي الفلسطينية شرق مستوطنة "دوليف" (كمحمية طبيعية)، بفعل الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 51/9 تحت مسمى "ناحال دوليف ديلافيم".

وهذا الأمر يهدد القرى الفلسطينية التي تحاذي المستوطنة من الناحية الشرقية، وخاصة أراضي مدينة رام الله (بواقع 1058 دونمًا)، وعين قينيا (1528 دونمًا)، والجانية (593 دونمًا)، والزيتونة (29 دونمًا)، وأبو قش (19.5 دونمًا).

كما أن الأمر العسكري يستولي على الأراضي الفلسطينية التي تتوسط مستوطنتي "دوليف" و"تلمون"، ما ينذر بالخطر الذي يتهدد هذه المنطقة.

وتتعمد سلطات الاحتلال تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية "كمحميات طبيعية" في الضفة الغربية، لتمنع التمدد العمراني الفلسطيني عليها وتحولها لاحقًا لمناطق بناء إسرائيلية.