قال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت المصادقة على مخطط استيطاني توسعي في مستوطنة "ميفوحورون" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة شمال الضفة الغربية.

وأوضح المركز في تقرير له، أن المخطط التفصيلي الجديد يحمل الرقم ( 1/2/212)، وبلغت مساحته (258 دونمًا) من أراضي المواطنين المغلقة سابقًا لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن الأراضي موضوع التخطيط الجديد تقع في الحوض المالي رقم 2، جزء من موقع "خربة ركوبس من أراضي بيت لقيا وبيت نوبا جنوب غرب رام الله".

وأضاف أنه وبعد تحليل المخطط ومرفقاته من المختصين في المركز، اتضح بأنه صودق عليه نهاية حزيران/يونيو 2022، ويهدف لإقامة وشرعنة (251) وحدة استيطانية، بالإضافة إلى طرق ومؤسسات وموقف للسيارات ومقبرة وغيرها.

ولفت المركز إلى أن المخطط لا يزال في مرحلة الإيداع (طرحه للاعتراض لمدة 60 يومًا).

وظهر في تحليل أبحاث الأراضي أيضًا، أن المخطط الجديد سيحيط بالمستوطنة من جهاتها الثلاث (الشمالية، الجنوبية والشرقية) عبر إنشاء كتلة استيطانية على شاكلة هلال، وسيأتي على أجزاء من أراضي زراعية ذات طبيعة سهلية تزرع بالمحاصيل الشتوية.

واللافت للانتباه في هذا المخطط والإعلان الملحق به، أنه صُدر عن ما يسمى بالقائم على إصدار التصاريح في الأراضي المصادرة لأغراض عسكرية، في إشارة إلى أن الأراضي موضوع التخطيط الجديد تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية، لكن سلطات الاحتلال عملت على تحويلها لأغراض استيطانية بحتة.

وجاء هذا الإعلان وفقًا للأمر العسكري رقم (977) الصادر عام 1982، الذي يُلزم اللجنة الفرعية للاستيطان التقدم للجهات العسكرية بطلب إذن لإيداع مخطط استيطاني سيقام على أراض مُستولى عليها لأغراض عسكرية.

ويتضح من ذلك بأن الأراضي موضوع التخطيط لا زالت ذات ملكية خاصة، وليست "أراضي دولة" تمت مصادرتها من قبل، رغم الاتفاق بأن الاستيطان بأكمله غير شرعي على أراضي الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي.

وبحسب مركز أبحاث الأراضي، فإن سلطات الاحتلال كانت وضعت اليد لأغراض عسكرية بحتة على هذه الأراضي.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم استغلالها للأغراض الاستيطانية، رغم أن القانون الدولي الإنساني يُجيز للقائد العسكري وضع اليد المؤقت على قطعة أرض (دون نزع ملكيتها)، ولأغراض عسكرية واضحة ومحددة، مع تبيان مدة الاستيلاء عليها، وإعادتها لمالكيها بعد زوال سبب (الحاجة العسكرية أو الأمنية)، وهذا ما لم تفعله سلطات الاحتلال.

ويرى حقوقيون من مؤسسات حقوقية شريكة لمركز أبحاث الأراضي أن هذا الطرح وهذه الحالة جاءت للالتفاف على قرار حكومة الاحتلال الصادر في قضية مستوطنة "ألون موريه" التي أقيمت على أراض ذات ملكيات خاصة.

وأضافوا أنه وبعد أن وضع جيش الاحتلال اليد على هذه الأراضي لأسباب عسكرية ولمدة مؤقتة، تم بناء مستوطنة مدنية عليها ثم اضطرت المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراف بحق أصحاب الأرض الحقيقيين بإخلاء أرضهم، وبالتالي كان قرار إخلاء "ألون موريه" بعد جدل سياسي وقانوني غير مسبوق وشكل سابقة يمكن الاستناد عليها.

واعتبروا إعلان إيداع الأرض المغلقة لأسباب عسكرية وأمنية مباشرة من المستخدم العسكري لصالح الاستيطان ومشاريعه، والطلب بتحويل أهداف استخدام هذه الأرض قبل إخلائها وتسليمها لأصحابها، مخالفة قانونية صريحة لكل القوانين المعتمدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الحقوقيون أن القرار أو الأمر المتعلق بمنح تصاريح العمل في الأراضي المحتلة لأغراض عسكرية (رقم 997) 5742-1982 هو أمرًا غير قانونيًا، ويتناقض مع الإجراءات الواجب اتباعها، وعليه لابد من الاعتراض عليه وإبطال مفعوله، وما بني على باطل فهو باطل.