أشاد مختصون في الاقتصاد بقرارات حكومية في غزة لدعم المنتج المحلي، مطالبين بضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة تدعم العملية الإنتاجية بالقطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة مختصين في الاقتصاد وجهات رسمية وتجار واتحاد الصناعات الفلسطينية ونقابة العمال في ورشة عمل نظمتها منصة ميدان التفاعلية بالتعاون مع المكتب الإعلامي.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي إن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية حماية المنتج الوطني، وتعمل وفق رؤية واضحة لدعم الصناعة المحلية، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى 50% وبين فئة الشباب إلى 60%.

وأوضح الزريعي أنه يتطلب من كل مسؤول ومن لديه القدرة أن يقف أمام مسؤولياته في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت رؤية من 4 محاور لدعم العملية الإنتاجية.

وأول هذه المحاور، وفق المسؤول، دعوة لصاحب المنتج الوطني بتحسين جودة المنتج، وأن يكون لديه القدرة على تغطية احتياج السوق المحلي وتلبية الأسواق بشكل عام.

وثاني المحاور مطالبة مجالس وهيئات القطاع الاقتصادي وخاصة اتحاد الصناعات الفلسطينية بتطوير هذه المؤسسات الصناعية من خلال دفعها للحصول على شهادات جودة مطلوبة، وتقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة العامل، وفق الزريعي.

أما المحور الثالث فهو تحمّل الحكومة مسؤولياتها، من خلال توفير بيئة تنافسية داعمة للإنتاج المحلي، في حين أن المحور رابع يتلخص بدعم الوزارة للمنتج الوطني وحمايته، بالإضافة لدعم المواطن له.

وأضاف "نحن بالوزارة نضمن رؤية متوازنة تضمن عدم إخراج التاجر من السوق، نحن لا نسعى لتقليل حصة التاجر، نستهدف المنتج المستورد والإسرائيلي بهذه السياسة التي نسعى لتقليل هذه المنتجات بأقصى درجة لتحقيق الفائدة للمنتج الوطني".

من جهته، قال مدير عام السياسات بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل في مداخلة له إنه خلال جولة على مصانع الملابس بغزة بعد قرارات دعم المنتج فإن 5 آلاف عامل سيعملون قريبًا في هذا المجال.

قرارات معمول به

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد عام للصناعات الفلسطينية محمد المنسي أن قرارات الحكومة في قطاع غزة بدعم المنتج المحلي هي قرارات معمول بها في الدول العربية وليست مخترعة.

وقال المنسي إن نسبة البطالة تتزايد سنويًّا، في ظل إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة ما نجم عنه إغلاق العديد من المصانع بغزة؛ ليؤدي ذلك لوجود منتجات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وأكد دعم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لقرارات الحكومة برفع رسوم التعلية على المنتجات القادمة من الخارج، مضيفًا "ندعم هذه القرارات وهي تعبر عن حماية المنتج وليست قرارات جباية".

وأضاف "ندعم أي قرار أو أي إجراء يؤدي إلى دعم القطاع الصناعي بغزة، ونشدد على ضرورة أن يكون للحكومة قرار آخر بدعم منتج وطني، وهو وقف استيراد أي منتج له بديل في غزة".

من جانبه، أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية بغزة رشاد حمادة بقرارات الحكومة بدعم المنتج المحلي، داعيًا وزارة الاقتصاد إلى وضع خطة خمسية-للمتابعة كل خمس سنوات-لمراقبة الخطة الاقتصادية ووضع التوصيات بناءً على ذلك.

وطالب حمادة بضرورة العمل على إعفاء التجار في قطاع غزة من الازدواج الضريبي لتعزيز ودعم المتجه المحلي، متسائلاً: هل يعقل أن يدفع كل تاجر ضريبتين واحدة للسلطة في رام الله وأخرى للحكومة بغزة؟.

ركيزة أساسية

أما عضو نقابة العمال في غزة خالد حسين فأكد أن دعم المنتج المحلي ركيزة أساسية لعجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه "حين يكون الإقبال كبيرًا عليه فإنه سيساعد الممولين على الاستثمار في القطاع".

وقال حسين: "يوجد في غزة أيدٍ عاملة ماهرة جدًا، لو كان هناك مصانع ومواد خام متوفرة فإن المنتج المحلي يضاهي كثير من المنتوجات المستوردة"، مشيرًا إلى أن دعم المنتج المحلي ممكن أن يزيد عجلة الإنتاج واستيعاب العمال.

وأضاف "قرارات الحكومة تصب في مصلحة تشجيع العمالة الداخلية، ونؤكد أن قضية الاستيراد مهمة؛ لكن الأهم هو تشجيع الصناعة وصولاً للتصدير".

ويوجد في غزة نحو 1500 مصنع لإنتاج الملابس كانت تشغل نحو 40 ألف عامل، وتستطيع أن تستعيد عافيتها في حال تم تدشين خطة شاملة لدعم المنتج المحلي، بحسب مختصين.

من جهته، أكد المتحدث باسم تجار الملابس عماد عبد الهادي أن قطاع الملابس- الإنتاج والاستيراد- اتفق على توزيع الحصص فيما بينهم، مضيفًا "نحن معنيون بتشغيل المصانع لكن ضمن خطة وازنة لا تؤثر على قطاع الاستيراد".

وشدد عبد الهادي على ضرورة أن تعالج وزارة الاقتصاد الكثير من الأمور قبل فرض أي تعلية برسوم 10 شيكل على بنطلون الجينز المستورد.