يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي، غدا الثلاثاء، اجتماعا على مدار يومين لتحديد أسعار الفائدة على الدولار، في وقت تشهد فيه البلاد تضخما حادا.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعا حادا في التضخم بلغ 9.1 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 1981.

كذلك، انكمش الاقتصاد المحلي في الربع الأول من 2022، في وقت يقول خبراء إنه انكمش كذلك في الربع الثاني، إلا أن سوق العمل ما تزال قوية والإنفاق كذلك.

وتشير تقديرات محللي أسواق المال في وول ستريت، أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الرابعة على التوالي خلال 2022.

بينما تشير تقديرات أقل، إلى أن زيادة أسعار الفائدة ستبلغ 100 نقطة أساس، لأن أسعار المستهلك لم تستجب مطلقا لزيادات أسعار الفائدة السابقة.

وتباطأ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، ما قد يؤشر لاحتمالية تراجع الطلب أو حتى التصدير، إذ يعد تباطؤ التصنيع هو الأول منذ قرابة عامين.

أمام كل هذه المؤشرات، يخشى الفيدرالي أن تتسبب زيادات أسعار الفائدة القوية في تعميق الركود الاقتصادي، والانتقال من مرحلة إضعاف الطلب إلى تحفيز الاستهلاك خلال وقت لاحق من العام المقبل.

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ليصل إلى 1.75٪، وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالى 30 عاما؛ في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وكان هذا الارتفاع، هو الثالث منذ شهر مارس/آذار، بعد ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير متوقع بالأشهر الماضية.