جرت في المملكة العربية السعودية، الأحد، أولى جلسات إعادة المحاكمة في حادثة سقوط رافعة بالحرم الملكي في عام 2015 والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والإصابات، بعد قرار القضاء إلغاء الأحكام السابقة.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن مصادر لم تسمها قولها: "بعد مرور 7 سنوات على حادثة رافعة الحرم.. عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر".

وفي 11 سبتمبر/ كانون أول 2015، انهارت رافعة بالحرم المكي بسبب الرياح العاتية، قبيل انطلاق موسم الحج، ما تسبب في مقتل 110 أشخاص، وإصابة 209 أخرين بينهم جنسيات أجانب تضم إيرانيين.

وكانت المحكمة الجزائية أسقطت في يناير/ كانون ثان 2017، أسقطت، التهم عن 13 متهما في تلك القضية، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذا الحكم في 20 مايو/أيار 2017، وتؤيد حكم البراءة لهم في 4 أغسطس/آب 2021، وفق إعلام سعودي محلي آنذاك.

وأوضحت "عكاظ" أن "الدائرة الأولى في المحكمة العليا، قررت نقض جميع الأحكام الصادرة (البراءة وتأييدها) في قضية حادثة رافعة الحرم وإعادة نظرها من جديد أمام دائرة قضائية جديدة".

وأكدت أن "المحكمة عقدت أول جلسة من المحاكمة الجديدة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين رغم علمهم"، دون ذكر موعد انعقادها أو سبب تغيبهم.

وبينت الصحيفة أن "أول جلسة شهدت تقديم لائحة اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة".

وطلب المتهمون، "مهلة للرد والاطلاع على قرار النقض"، فيما قررت المحكمة "منحهم فرصة لتقديم مذكرات الرد"، دون أن تحدد الصحيفة موعد الجلسة المقبلة.

وفي 3 أغسطس/آب 2019، طالب رئيس منظمة الحج الإيرانية آنذاك علي رضا رشيديان، "اتخاذ إجراء مؤثر من المملكة إزاء المتابعة الحقوقية لحادثة شهداء المسجد الحرام ودفع تعويضات لذويهم"، دون تقديرات عن أعدادهم.

وتشهد العلاقات الإيرانية السعودية حاليا مباحثات لعودة العلاقات يستضيفها العراق منذ 2021، وسط إشادة من المملكة بتطوراتها "الإيجابية".