وقع حوالي 40 نائبًا يساريًا معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسّسي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار إدانة جمعيات عدّة أدرجت الخطوة ضمن “معاداة السامية”.

ويتهم النص "إسرائيل" بأنّها "أقامت نظامًا مؤسسيًا للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة".

وكتب النواب في مشروع قرارهم "منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".

ويدعم مشروع القرار حلًا للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني مبنيًا على "التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967".

ودعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" وفرض عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تورّطًا في جريمة الفصل العنصري.

دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري.

وطالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ووقع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالي 20 نائبًا من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب "الخضر".

ويجب أن تُدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال لكي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.