طالبت منظمة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان، الجمعة، الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدّي وشفاف في محاولة اغتيال التي تعرّض لها نائب رئيس الوزراء الأسبق والمحاضر الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر بعد إطلاق النار عليه من مسلحين؛ ما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان لها، أنّ استهداف الشاعر "عملية ترقى إلى محاولة قتل خارج نطاق القانون (اغتيال)".

وقالت إنّها "تابعت باستهجان شديد إقدام مسلحين على إطلاق النار المباشر تجاه الأكاديمي الشاعر مساء اليوم الجمعة في قرية كفر قليل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ ما أدى لإصابته برجليه، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي".

وأفادت "وفق المتابعة؛ فقد أقدم مسلحون على إطلاق نار مباشر تجاه مركبة الأكاديمي الشاعر وأصابوه بخمسة أعيرة نارية في ساقيه، خلال مشاركته في جاهة الأسير المحرر ضرار أبو جاموس".

وحسب المعاينة للسيارة التي تعرضت لإطلاق النار، فقد أطلقت النار مباشرة تجاه السيارة وأصابت الشاعر بجروح، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنّ الأكاديمي الشاعر تعرض لتهديدات بالقتل وأطلق مسلحون النار مرتين أمام منزله في مدينة نابلس ومنزل شقيقه عصام الشاعر في بلدة سبسطية في نابلس، عقب أحداث جامعة النجاح الوطنية المؤسفة والتي تعرض فيها لاعتداء من أفراد أمن جامعة النجاح لمحاولته حماية الطلبة من الاعتداءات، دون أن تتخذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أي إجراءات جدية للتحقيق في تلك التهديدات وعمليات إطلاق النار.

وعبّرت "سكاي لاين" عن قلقها من تنامي مظاهر الفلتان الأمني وخرق سيادة القانون في الضفة الغربية المحتلّة، وتنامي استخدام مليشيات مسلحة وملثمين لتهديد وترويع المعارضين وأصحاب الرأي المختلف.

كما عبّرت عن قلقها من وجود سياسة غير معلنة بتصفية المعارضين سواء عبر عمليات قتل بأيدي مكلفين بإنفاذ القانون (قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية) كما حدث في جريمة قتل المعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو 2021، أو عبر مسلحين مجهولين كما جرى مع الشاعر، الذي سبق أن تعرض وغيره من المعارضين لتهديدات صريحة بالقتل، بحسب البيان.

وطالبت المنظمة الحقوقية الحكومة الفلسطينية بإجراءات جدّية لوقف حالة الفلتان الأمني التي ينخرط فيها وفق كل المعطيات جهات محسوبة على هذه الحكومة والمتنفذين فيها، محذرة من العواقب الوخيمة لحوادث القتل وإطلاق النار لتصفية وترهيب الخصوم السياسيين على السلم المجتمعي.

ودعت المجتمع الدولي لا سيما الدول الأوروبية التي تدعم الحكومة الفلسطينية إلى الضغط عليها لضمان امتثالها للقوانين الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لمواثيق لحقوق الإنسان.