أدانت فصائل وتجمّعات وطنية فلسطينية، الجمعة، محاولة الاغتيال التي تعرّض لها نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر، المحاضر الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية، أثناء تواجده في قرية كفر قليل جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلّة.
واستنكرت حركة المبادرة الوطنية ما وصفته بـ"الاعتداء الإجرامي" الذي استهدف المناضل الوطني والشخصية الوطنية المعروفة الدكتور ناصر الدين الشاعر، مطالبة باعتقال ومحاسبة كل من شارك في هذا الاعتداء الآثم.
وحذّرت المبادرة، في بيان صحفي، من تكرر حالات الفلتان الأمني والاعتداءات على المواطنين، مؤكدة أنّ المستفيد الأكبر من هذا الفلتان والجرائم المرتكبة هو الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.
ودعت إلى تكاتف جهود كل الوطنيين و المخلصين لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني لصدّ ومحاصرة كل مظاهر الفلتان الأمني وما يمثله من مخاطر على النسيج الوطني والسلم الأهلي والقضية الوطنية.
بدورها، أعربت لجان المقاومة في فلسطين عن استنكارها وإدانتها لعملية إطلاق النار "الإجرامية" التي استهدفت الدكتور الشاعر أحد القامات العلمية والمجتمعية والوطنية في الشعب الفلسطيني.
وقالت لجان المقاومة، في بيان صحفي، إنّ الحادث الإجرامي بحق الدكتور ناصر الدين الشاعر "عمل جبان ومستنكر ومدان ولا يخدم إلا العدو الصهيوني"، داعية السلطة إلى سرعة إلقاء القبض على المجرمين مرتكبي العمل الجبان ومحاسبتهم .
كما دعت أبناء شعبنا في الضفة المحتلة إلى التكاثف والوحدة ونبذ كل المجرمين الذي ينفذون الأجندات المشبوهة وإعلان كل معاني التضامن مع الدكتور الشاعر.
في السياق، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عملية إطلاق النار التي استهدفت المحاضر في جامعة النجاح الدكتور ناصر الشاعر، معتبرة أنّ ما وقع "لا يمكن أن تفسيره إلا على أنّه محاولة اغتيال".
وأعربت المجموعة الحقوقية، في بيان صحفي، عن أسفها لما تعرّض له الدكتور الشاعر "الذي سجل مواقفَ إصلاحٍ كثيرة، وحاول أن يخفف من حدة الانقسام السياسي من خلال تقريب طرفي الانقسام في خطابه الوحدوي الذي عنوانه: فلسطين تتسع للجميع".
وأكّدت أنّ ما حدث مع الدكتور الشاعر "نتيجة متوقعة تبعًا لغياب العدالة والقانون، وتغول السلطة عليه، وعدم أخذ العدالة مجراها في محاسبة أي ممن ارتكب جرائم بحق النشطاء: نزار بنات، وأمير لداوي، وقمع المظاهرات العام الماضي".
وحذّرت "محامون من أجل العدالة" من عدم الاستقرار الأمني، وشيوع مبدأ استخدام السلاح، والذي جاء نتيجةً لشعور المعتدي بالأمان، وأنه بحماية جهاتٍ متنفذة تتيح له تجاوز القانون وحرية الأشخاص وحياتهم وسلامتهم.
وشدّدت على ضرورة محاسبة كل من أطلق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، ومن أصدر الأمر ومن وافق عليه، ومن غض الطرف عنه، وفقَ ما تقتضيه العدالة والقانون.
كما أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الجمعة، الاعتداء الآثم ومحاولة الاغتيال الجبانة التي تعرّض لها الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر، وذلك بعد إطلاق الرصاص عليه بشكلٍ مباشر ما أدّى إلى إصابته بعدّة رصاصات في قدمه.
ودعت "الشعبيّة"، في بيان صحفي، إلى فتح تحقيقٍ عاجلٍ في هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها مجموعة خارجة عن الصف الوطني وتقديم مقترفيها إلى يد العدالة والقانون بأسرع وقتٍ ممكن، مُحذرةً من آثار تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة على المجتمع الفلسطيني.
وأشارت إلى أنّ غياب مبدأ تحقيق العدالة في قضية الناشط المعارض نزار بنات شجّعت على اقتراف المزيد من الجرائم مثلما حدث اليوم مع الدكتور الشاعر، داعيةً إلى ضرورة تداعي كافة القوى الوطنية والإسلاميّة لاجتماعٍ وطنيٍ عاجل للوقوف أمام تداعيات استمرار هذه الجرائم على السلم الأهلي.
من جهتها، أدانت جامعة النجاح الوطنية إطلاق النار الذي استهدف الدكتور ناصر الدين الشاعر المحاضر في كلية الشريعة بالجامعة.
وطالبت إدارة الجامعة الأجهزة الامنية بالإسراع بالوقوف أمام مسؤولياتها واتخاذ المقتضى القانوني بحق الفاعلين بالسرعة القصوى.
كما أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بشدة إطلاق النار على الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، واعتبر محاولة الاغتيال "عملًا إجراميًا ولا يليق أبدًا بأخلاقنا الوطنية" داعيًا إلى محاسبة الفاعلين.
وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنّ الرئيس محمود عباس أصدر أوامره للأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري والقبض على الجناة، متمنيًا الشفاء العاجل للدكتور ناصر الشاعر.
كما أدان مجلس الوزراء ما وصفه بـ"الاعتداء السافر من قبل مجهولين على نائب رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الأسبق، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر"، متمنيًا له الشفاء العاجل.
ولفت مجلس الوزراء إلى أنّ الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية أصدرا توجيهات للأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري للبحث والتحري عن الفاعلين؛ لتقديمهم للعدالة.
في السياق، أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر في نابلس.
واعتبرت "فتح"، في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، أنّ هذه الحادثة "خارجة عن عادات وتقاليد وأخلاق شعبنا"، متمنية الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.
من جانبها، أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد " عن استنكارها وإدانتها بشدة لـ"الاعتداء الإجرامي ومحاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر القيادي الوطني والأكاديمي المعروف".
وطالبت "حشد"، في تصريح صحفي، النيابة العامة والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق جاد في الحادثة، والعمل على إلقاء القبض علي الفاعلين وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم علي هذه الجريمة النكراء.
كما طالبت الحكومة والقوي السياسية والكل الوطني والمجتمعي بالتصدي لظاهرة الفلتان الأمني في الضفة الغربية؛ بما يعزز من سيادة القانون ويحافظ علي السلم الأهلي.
بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بـ"أشد العبارات الاعتداء الآثم ومحاولة القتل" التي تعرض لها الدكتور الشاعر أثناء تواجده في قرية كفر قليل جنوب نابلس.
وقالت الحركة إنّ تعمّد تكرار الاعتداءات بالتهديد والاستهداف بحق القيادات والرموز الوطنية والأكاديمية والنشطاء "عمل إرهابي وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء، تتحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، ويستوجب منها ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها، والتي يجب عليها ان تكون الحامية لأبناء شعبنا وليس ملاحقته".
وطالبت جماهير شعبنا والدوائر النخبوية والأكاديمية بحراك سلمي رافض لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مجتمعنا، والعمل بكل قوة على رفضها وإدانتها ووقفها، مؤكّدة أنّ المعركة الأساسية مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه.
وتمنّت الشفاء العاجل والسلامة التامة للدكتور الشاعرة رصاصات، مشيدة بموقفه الداعي إلى الوحدة الوطنية.
كما أدانت فصائل المقاومة "بأشد العبارات ما قامت به الأيادي المأجورة من محاولة اغتيال آثمة" للدكتور الشاعر، مؤكّدة أنّ هذا الفعل الآثم الذي تعرّض له الشاعر، بما يمثله من قامة وطنية واجتماعية وسياسية، يستوجب تشكيل "لجان شعبية ووطنية لحماية هذه القامات والشخصيات الوطنية من اعتداء الأيادي الخبيثة".
وشدّدت، في بيان صحفي، على أنّ الاعتداء على الشخصيات الوطنية في الضفة وما يتعرضون له من محاولات اغتيال آثمة هي "أفعال إجرامية لا تخدم إلا مصالح الاحتلال"، مؤكّدة أنّ هذا الفعل "غير الوطني وغير الأخلاقي يتشابه بشكل كبير مع ما فعلته الايادي الخبيثة التي اغتالت المناضل نزار بنات"
وقالت إنّ السلطة وأجهزتها الأمنية تتحمّل المسؤولية بشكل كامل عن "هذه الأفعال الاجرامية الآثمة وعليها تحمّل تبعات ذلك"، مطالبة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف المنفذين وتفضح الذين يصدرون الأوامر الآثمة وتقدّمهم للعدالة.
بدورها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الجريمة النكراء بإطلاق النار على القائد الوطني الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق ومحاولة اغتياله الجبانة التي تمت اليوم في نابلس.
واعتبرت لجنة المتابعة أن مثل هذه الأحداث "ستؤدي إلى حالة من الفلتان الأمني واستخدام السلاح ضد شخصيات وطنية يهدد السلم الأهلي والمجتمعي الفلسطيني وينذر بنتائج مأساوية تخدم فقط الاحتلال وترتكب غالبا بيد عملائه، ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية".
وطالبت قوى الأمن والأجهزة المختصة بالإسراع بالكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة وإعلان نتائج التحقيقات للشعب الفلسطيني، ومحاسبة كل من له علاقة بهذه الجريمة أو أية جريمة يستخدم فيها السلاح في أي خلاف داخلي.
وشددت على"أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتصفية أية خلافات داخلية فلسطينية عبر حوار شامل وبناء يؤدي إلى مصالحة وطنية حقيقية تساهم في تعزيز صمود شعبنا وتصون وحدته وترسخ قدرته علي مواجهة الاحتلال".
كما أدانت واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إطلاق النار على الدكتور الشاعر، مطالبة السلطة والأجهزة الأمنية بملاحقة واعتقال الجناة ومرتكبي هذه الجريمة البشعة بحق مناضل وشخصية أكاديمية مرموقة، ومحاسبتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي، أن استمرار ظاهرة الفلتان الأمني والسلاح غير الشرعي وغير المقاوم للاحتلال "من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة في المشروع الوطني ومقاومة الاحتلال، وأن يساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي والوطني، الذي كان الدكتور ناصر الشاعر من أكثر المدافعين عن تماسكة ووحدته في مقاومة الاحتلال، حيث كان على رأس جاهة هدفها إصلاح ذات البين في كفر قليل".
وختمت الجبهة قائلة إن هذه الحالة من الفلتان لا تخدم سوى الاحتلال، و جرائمه اليومية بحق شعبنا، وسرقة أرضنا الفلسطينية، وتنكره لحقوقنا المشروعة.
بدوره، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة" فتح الانتفاضة" عبد المجيد شديد أن الاعتداء الآثم على الدكتور الشاعر "جريمة ضد الوطن وضد كل فلسطيني ووطني شريف"، مطالبا بمحاسبة كل من تورط في جريمة ومحاولة الاغتيال.
في السياق، أدان الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن جريمة محاولة اغتيال الدكتور الشاعر، معتبرا أنها "جريمةٍ مروعةٍ تهدد السلم الأهلي ووحدة الجبهة الداخلية في فلسطين".
وأضاف "نرى أن هذه الحوادث هي استمرار لحالة الفلتان الأمني في الضفة الغربية، ونتيجة طبيعية لغياب العدالة والمساءلة، خاصة بعد جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".
ودعا إلى الإسراع في كشف الجناة المجرمين بعد تحقيقٍ جاد، وتقديمهم إلى المحاكم "للحيلولة دون وقوع فتنةٍ مجتمعيةٍ يخشى الجميع عواقبها"، متمنيا الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.
بدوره، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن حادث إطلاق النار الذي استهدف الدكتور الشاعر "مرفوض ومدان بشدة، وإن من قاموا به لا يمثلون شعبنا ولا قيم التسامح والحوار التي سادت على الدوام بين أبنائه على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، ولذلك فإن ما وقع اعتداء مشبوه لا يخدم إلا أعداء الشعب الفلسطيني وقضية تحرره الوطني العادلة".
وتمنى "فدا"، في بيان صحفي، الشفاء العاجل للدكتور الشاعر، داعيا الأجهزة الأمنية المختصة إلى اتخاذ المقتضيات اللازمة من أجل القبض سريعا على الجناة المعتدين تمهيدا لتقديمهم للعدالة كي ينالوا العقاب الرادع على ما اقترفته أياديهم الآثمة.
وشدد على "وجوب الوقوف سريعا أمام ظاهرة أخذ القانون باليد التي بدأت تستشري في مجتمعنا الفلسطيني تحت عناوين ومبررات مختلفة وقتل وجرح نتيجتها عشرات الأبرياء، مؤكدا على أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها سريعا من أجل وأد هذه الظاهرة وحماية السلم الأهلي الفلسطيني وتعزيزه، هي التصدي لتجار السلاح والمخدرات"، داعيا إلى تشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في هذه التجارة المشبوهة على أن يتلو ذلك الخطوة التي يتطلع إليها الكثيرون والمتمثلة في سن قانون جديد للعقوبات كون القانون الحالي المعمول به فلسطينيا قديم ويعود لستينيات القرن الماضي.
وختم "فدا" بالتشديد على ضرورة إعلاء الصوت ضد كل من يلجأ إلى العنف، لفظيا كان أم جسديا أو من خلال الدوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حل أي إشكال داخلي، وقال إن الحوار والقانون هما الأساس لحل مثل هذه الاشكاليات التي عادة ما تنشأ في مختلف المجتمعات، مضيفا أن المستفيد الوحيد من السكوت على حوادث العنف الداخلي ومرتكبيها هو الاحتلال وأعوانه.
