دعا وكيل وزارة العدل بغزة المستشار أحمد الحتة، الخميس، إلى دراسة القوانين والتشريعات التي يحتكم لها المواطن الفلسطيني، والتعاون بين السلطات الثلاث لتحقيق الغاية المرجوة منها وهي الحفاظ على السلم المجتمعي وتحقيق مبادئ العدالة وسيادة القانون وإيجاد حلول تشريعية للقضايا المجتمعية.
وأكد الحتة خلال دعوته قانونيي الوزارة لورشة عمل بعنوان " آلية خدمة القانون للقضايا المجتمعية"، أن القوانين تمس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، وتتداخل في كافة قضايا النزاعات المالية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أهمية القانون البالغة في نظم حياة المجتمعات والحفاظ على قيم العدالة وجعلها واقعاً ملموساً والعمل بشكل متواز ومستمر على تحقيق استقرار المجتمع، ومعالجة الظواهر التي طرأت جراء الوضع السياسي الحالي وضعف بعض التشريعات وحاجتها للتطوير.
وأكد المشاركون من قانونيي الوزارة على أهمية الموضوع المطروح، بالإشارة إلى أن القانون الفلسطيني مستمد من مصادر الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد وأن التحديث والتطوير هام ليواكب الأحداث والمستجدات عل الخريطة المجتمعية.
واستمع الحتة لمداخلات المشاركين، مشيراً إلى أن الورشة تهدف لوضع الخطوط العريضة وتحديد الإشكاليات والبناء عليها بخطوات عملية.
وأكد أن الخطوات القادمة يجب أن يشارك بها الكل المجتمعي بدءاً من السلطات الثلاث ومروراً بمؤسسات المجتمع المحلي الشريكة وذوي الاختصاص بما يضمن وضع معايير واضحة وآليات تنفيذ يشارك بها الجميع.
