أكد مدير إدارة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة علي الجزار، أن الرسوم التي جرى فرضها مؤخرا على استيراد الملابس تهدف لحماية المنتج المحلي.

وقال الجزار في مقابلة مع وكالة "صفا": كل دول العالم قاطبة تفرض رسوما على السلع المستوردة لحماية منتجاتها المحلية.

وأوضح أن "هذه الحماية تأتي بنوعين إما فرض رسوم تعلية أو نظام الكوتة".

وأضاف الجزار، "بسبب الحصار على غزة والانقسام البغيض، أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة".

وأكد أن "الوزارة اتجهت لاتخاذ خطوات عملية تساهم في خلق فرص عمل بالقطاع، خصوصا أن قطاع الملابس في غزة كان يضم أكثر من 900 مصنع تشغل أكثر من 30 ألف عامل وصاحب حرفة".

وأشار الجزار إلى أن هذه الكمية تقلصت جراء الحصار والانقسام إلى بضع عشرات من المصانع، كما تقصلت أعداد العمال إلى مئات، ما رفع نسبة البطالة بصورة كبيرة.

وتابع، "بعد الاجتماع بالغرف التجارية للقطاع الخاص والعديد من المؤسسات اتجهنا إلى اتخاذ عدة خطوات أهمها إعفاء المواد الخام لهذه الصناعات بنسبة 100%".

ومضى الجزار قائلا، "كذلك إعفاء المنتج النهائي للمنتجات المحلية من رسوم الفحص المخبري، كذلك قدمنا 20% مساهمة حكومية من فاتورة الكهرباء".

وبيّن أن هذه القرارت من أجل التخفيف عن تلك المصانع ومساعدتها بما يؤدي لخلق فرص عمل.

بدوره أعرب صاحب مصنع ملابس في غزة عن ارتياحه لقرار وزارة الاقتصاد، مؤكدا أنها خطوة طال انتظارها وطالبنا به منذ سنوات.