أعلن 41 نائبا في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، عن رفضهم المطلق لكل التعديلات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمود عباس الله بموجب قرارات بقانون بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس التشريعي، وصل وكالة "صفا" نسخة عنه، في ضوء حراك نقابة المحامين الفلسطينيين غير المسبوق بتعليق العمل أمام جميع المحاكم وكافة الخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها النقابة على القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس عباس.

والموقعون على البيان هم: رئيس المجلس عزيز دويك والنواب حسن خريشة، وخالد طافش، ومحمود الخطيب، ونايف الرجوب، وسمير القاضي، وعزام سلهب، ومحمد أبو جحيشة ونزار رمضان، وحاتم قفيشة، وباسم زعارير، ومحمد الطل، وإبراهيم أبو سالم، ومحمد طوطح، ووائل الحسيني، وأحمد عطون، وأحمد الحاج علي، ورياض عملي، وحسني بوريني، وداود أبو سير.

كما ضمت قائمة النواب الموقعين، حسن يوسف، وفضل صالح، ومحمود مصلح، وناصر عبد الجواد، وخالد أبو طوس، وخالد يحي، وعبد الرحمن زيدان، ورياض رداد، ومحمد أبو طير، وياسر منصور، ومحمود الرمحي، ومریم صالح، وفتحي قرعاوي، وأنور الزبون، وعماد نوفل، وعمر عبد الرازق، ومنى منصور، ومحمد ماهر بدر، وأيمن دراغمة، وسميرة حلايقة، وعبد الجابر فقها.

وقال البيان إن نقابة المحامين تمثل ركنا أصيلا من أركان العدالة الأربع لجانب القضاء والقانون والنيابة العامة، وتأخذ على عاتقها في هذه الجولة حماية مبدأ سيادة القانون، وتحقيق محاكمة عادلة تحفظ وتحمي الحقوق والحريات وتحقق المساواة للجميع.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل واقع فلسطيني سياسي وقانوني مشوه، تركزت فيه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد رئيس السلطة برام الله بشكل مخالف لكافة أنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة وفي حالة تغول غير مسبوقة من قبله على الدستور المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا البيان، لإلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة برام الله والعودة إلى الشرعية الفلسطينية والاحتكام لصندوق الاقتراع بشكل فوري حلاً لكافة الاشكالات الدستورية والقانونية بدلاً عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.

وأكد دعمه وتأييده لحراك نقابة المحامين الفلسطينيين ولكافة الإجراءات والفعاليات المساندة لهذا الحراك، داعيا كل الأطراف ذات العلاقة من النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمكونات الشعبية لضرورة الوقوف في وجه هذه المهزلة القانونية بكل قوة لعدم السماح بمرورها.

كما دعا البيان جميع الأحزاب والمكونات السياسية الفلسطينية بأن تقول كلمتها في هذا الحراك القانوني الوجودي الذي يمس بحقوق وحريات كافة المواطنين بغض النظر عن جنسهم ولونهم وانتمائهم.

وتشرع نقابة المحامين بخطوات احتجاجية متصاعدة منذ أسبوعين رفضا للقرارات المعدلة وتعليقا متتاليا للعمل أمام المحاكم، كما صعدت النقابة من خطواتها بعد فشل جلسة الحوار مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الأحد الماضي.

وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.