21 مليون و600 ألف شيكل مخالفات بناء

92 أمر هدم جديد يتهدد عائلات مقدسية بطردها من منازلها

القدس المحتلة - خــــاص صفا

كثفت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، من إصدار أوامر هدم لمنازل ومنشآت في مدينة القدس المحتلة، وصلت إلى 92 أمر هدم، تستهدف تهجير المقدسيين قسريًا، وزيادة الضغط والتضييق عليهم، ومحاربتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويتخوف المقدسيون الذين تلقوا تلك الأوامر، من إقدام جرافات بلدية الاحتلال على هدم منازلهم في أي لحظة، وتشريدهم وطردهم في العراء.

ومنذ بداية العام 2022، تصاعدت وتيرة هدم المنازل والمنشآت في القدس، تحت ذريعة عدم الترخيص، وتم رصد 80 عملية هدم خلال النصف الأول من هذا العام، من بينها 37 نُفذت بأيدي أصحابها "هدم ذاتي"، تفاديًا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم وآليات البلدية. حسب مركز معلومات وادي حلوة

هجمة ممنهجة

عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب يقول إن بلدية الاحتلال تشن هجمة ممنهجة على مدينة القدس، إذ أصدرت خلال الأسبوع الحالي 92 أمر هدم لمنازل ومنشآت، تركزت في أحياء سلوان، جبل المكبر، صور باهر، بيت حنينا، العيسوية والطور.

ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا" أن بلدية الاحتلال وزعت منذ بداية العام الجاري، 1862 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل ومباني في أحياء متفرقة من المدينة.

ورفضت البلدية مخططات هيكلية وتنظيمية، واستصدار تراخيص بناء لـ52 بناية سكنية، ومخططات لـ5 أحياء مقدسية كاملة، رُغم استيفاء أصحابها لكل الشروط والإجراءات اللازمة.

ويشير أبو دياب إلى أن هناك أحياء كاملة مهددة بالهدم، مثل البستان، وادي ياصول وعين اللوزة في بلدة سلوان، وهناك أكثر من 2100 وحدة في جبل المكبر مهددة بالهدم أيضًا لصالح توسعة "الطريق الأمريكي" الاستيطاني.

ويضيف أن بلدية الاحتلال ترفض منذ عام 1967 منح المقدسيين فيما يسمى بـ"الحوض المقدس" أية تراخيص بناء، بهدف تحجيم البناء وتقليل عدد السكان المقدسيين، وأيضًا منع تطور الأحياء المقدسية وتوسعها، ما يؤدي إلى إيجاد ضائقة سكانية في المدينة.

ويبين أن أهل القدس بحاجة إلى 5 آلاف وحدة سكنية سنويًا، للأزواج الشابة وللتطور الطبيعي للسكان، لكن سلطات الاحتلال تمنع البناء والتوسع العمراني في المدينة المقدسة.

وبحسب أبو دياب، فإن سلطات الاحتلال بذلك، تسعى إلى زيادة الضغط والتضييق على المقدسيين ودفعهم للهجرة والرحيل خارج القدس.

ومنذ بداية العام حتى مطلع يوليو/ تموز الجاري، فرضت بلدية الاحتلال نحو 21 مليون و600 ألف شيكل كمخالفات بناء وغرامات مالية على المقدسيين.

ولم يقتصر استهداف الاحتلال على المباني السكنية، بل يطال المنشآت التجارية سواء بالإغلاق أو الهدم، بغية قطع أرزاق المواطنين، ودفعهم للبحث عن مصادر دخل أخرى خارج المدينة، ناهيك أن هناك عشرات المساجد لم تسلم من أوامر الهدم.

بيئة طاردة

ويؤكد الناشط المقدسي أن سلطات الاحتلال تسعى لإفقاد الناس الأمان الاجتماعي والاقتصادي والديني والروحي في المدينة، وجعلها بيئة طاردة للمقدسيين، وصولًا لجلب المزيد من المستوطنين للعيش فيها.

ويبين أن الاحتلال لا يسمح بإعطاء المقدسيين تراخيص البناء، لكنه في المقابل، يمنح التراخيص لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومحاصرة التجمعات الفلسطينية وتضييق الخناق أكثر على سكانها.

ويركز الاحتلال-وفقًا لأبو دياب- على الأحياء المحيطة في المسجد الأقصى، عبر زيادة عدد أوامر الهدم، ومنع البناء الفلسطيني فيها، لصالح إقامة المشاريع التهويدية والاستيطانية، وبالتالي تقليل أعداد المقدسيين وزيادة أعداد المستوطنين، كجزء من مخطط لتهويد المدينة جغرافيًا وديمغرافيًا.

ويتوقع أبو دياب إقدام بلدية الاحتلال على تنفيذ أوامر الهدم، وارتكاب مجازر هدم في مدينة القدس خلال الأيام القليلة القادمة، إذ تم تخصيص 3.5 مليون شيكل لعمليات الهدم، جرى تحويلها لوحدة التفتيش عن الأبنية والهدم في البلدية.

وينتقد الصمت الدولي والعربي تجاه قضايا القدس، قائلًا:" إن هذا الصمت ربما أعطى الاحتلال ضوءًا أخضرًا لكي يتمادى في سياسة طرد وترحيل المقدسيين، وتنفيذ مزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحقهم".

م ت/ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك