أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية المحتلة غدا الخميس، احتجاجا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقالت النقابة في بيان لها مساء الأربعاء، إن مجلسها قرر تعليق العمل الخميس أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، وأوامر الحبس، وطلبات الإفراج بالكفالة والسندات العدلية.
وأكدت النقابة على إحالة المخالفين لمجالس تأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل، فيما أكدت أنها في حالة انعقاد دائم.
ودعت النقابة إلى اعتصام مركزي أمام مقر رئاسة الوزراء يوم الاثنين القادم.
وتشرع نقابة المحامين بخطوات احتجاجية متصاعدة منذ أسبوعين رفضا للقرارات المعدلة وتعليقا متتاليا للعمل أمام المحاكم، كما صعدت النقابة من خطواتها بعد فشل جلسة الحوار مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الأحد الماضي.
وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ :انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
