بدأت نقابة المحامين يوم الأربعاء، باعتصام مفتوح أمام مبنى محكمة بداية الخليل، استمراراً لعدة فعاليات احتجاجية بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، رفضاً لتعديلات قانونية صادرة عن الرئيس محمود عباس.

وجاء اعتصام النقابة بعد الاحتجاج والمبيت أمام محكمة بداية رام الله، مهددين بالتصعيد والاعتصام أمام باقي محاكم الضفة المركزية وأمام مجلس الوزراء في رام الله.

وكان رئيس محكمة بداية رام الله أمر بإغلاق مبنى المحكمة قبيل الاعتصام بذريعة وجود ملفات ومستندات ووثائق وأمانات عينية ونقدية تخص المواطنين، وخشية تلف الوثائق أو ضياعها في حال بقاء المبنى مفتوحاً.

واجتمع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة قبل يومين لبحث التعديلات القانونية على قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الإجرائية، ولم يخرج بحلول كفيلة بإلغاء خطوات نقابة المحامين الاحتجاجية.