طلبت نيابة الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة محاكمة عُقدت يوم الأربعاء في محكمة "بئر السبع"، الحكم على الأسير محمد الحلبي من غزة، بالسجن لمدة 16 عامًا.

وبمقابل ذلك، أصر محامي الدفاع بالإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.

وأوضح نادي الأسير أن الحلبي واجه على مدار سنوات اعتقاله صنوفًا من التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك القبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّه رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة السابق المتمثل "بإدانته".

وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي بأن نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.

وجدد نادي الأسير تأكيده على أنّ ما يجري بحقّ الحقوقي المهندس محمد الحلبي، ما هو إلا قرار سياسيّ انتقاميّ، وبمثابة صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية.

وأشار إلى أن كل حقوقي اليوم بات معرضًا للاعتقال ومواجهة تهم كبيرة لمجرد أنه يقوم بدوره الإنساني الفاعل.

وأكد النادي أن جزءًا مما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الصمت الدولي المستمر أمام ما يتعرض له الفلسطيني من جرائم متواصلة لم تتوقف منذ عقود طويلة.

وكان الحلبي اعتقل في 15 حزيران/ يونيو عام 2016، عند عودته من القدس، وجرى تحويله إلى مركز تحقيق "عسقلان"، واستمر التحقيق معه لمدة (52) يومًا، تعرض خلالها للتعذيب الجسديّ والنفسي، وحُرم من لقاء محاميه خلال هذه الفترة، وذلك في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة.

وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها من فقدان للسمع بنسبة 50%، ومشاكل صحية أخرى.