أعلنت نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية المحتلة غدا الأربعاء؛ احتجاجا على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقالت النقابة في بيان لها مساء الثلاثاء، إن مجلسها قرر تعليق العمل طيلة يوم الأربعاء أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
ودعت النقابة جميع المحامين للالتزام بقراراتها، وإحالة المخالفين لمجالس تأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل، فيما أكدت أنها في حالة انعقاد دائم للإعلان عن الخطوات القادمة.
وتشرع نقابة المحامين بخطوات احتجاجية متصاعدة منذ أسبوعين رفضا للقرارات المعدلة وتعليقا متتاليا للعمل أمام المحاكم، كما صعدت النقابة من خطواتها بعد فشل جلسة الحوار مع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الأحد الماضي.
وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
