أكدت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية الثلاثاء، دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة، واستعدادها للانخراط الكامل فيها.
وتشهد المحاكم بالضفة تعليقا متتاليا للعمل من قبل نقابة المحامين رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وآخر ذلك كان اليوم الثلاثاء بتعليق العمل أمام جميع المحاكم.
وعقدت الفعاليات النقابية مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، عقب اجتماع لها بمقر نقابة المحامين برام الله، أكدت خلاله دعم خطوات نقابة المحامين وتوسيعها في جميع المحافظات.
وتلا نقيب الأطباء شوقي صبحة بيانا خلال المؤتمر، أكد فيه، دعم النقابات للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين والاستعداد الكامل للانخراط فيها.
وشدد صبحة على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساسا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والقطاع الخاص، لدعم وتوسيع الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.
ورفض، أية محاولة للالتفاف على المطالب التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها، والهادفة إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ.
ورحب صبحة، بالبيان الصادر عن مجموعة القضاة مقدرا دورهم في الدفاع عن استقلال القضاة والقضاء وسيادة القانون، ودعوة كافة القضاة لبيان موقفهم من التشريعات الماسة بالشأن القضائي.
وحثّ على مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة.
وأكد صبحة، ضرورة ضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.
وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ، وغيرها من المخالفات الجسيمة التي اعترت تلك التشريعات الاستثنائية التي صِيغت بِغُرف مُغلقة ولم تخضع لنقاش مجتمعي وانتهكت مبادئ الشفافية والحوكمة.
