مع فشل تجربة القائمة العربية الموحدة في تنفيذ تعهداتها التي ساقتها لتبرير دخول الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بعد انتخابات الكنيست الماضية، عقب انشقاقها عن القائمة العربية المشتركة، تود بعض الشخصيات عودة القائمة إلى حاضنتها الأم.

فإخفاق القائمة في حكومة الاحتلال التي سقطت كسابقاتها، وأُعلن عن انتخابات مبكرة مقررة في نوفمبر المقبل، شهد عليه- بالإضافة إلى فلسطينيي الداخل-، شاهد من أهلها.

وخاضت القائمة الموحدة، التي تمثّل الحركة الإسلامية الجنوبية، انتخابات "الكنيست" في مارس وحدها بعدما انشقت عن القائمة المشتركة في فبراير2021؛ لتنسلخ بذلك عن الأحزاب الثلاثة التي كانت تشكّل "المشتركة"، وهي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والعربية للتغيير.

وأقرّ النائب مازن غنايم في تصريحات صحفية مؤخرًا- سبقت التصويت النهائي على حل الكنيست الإسرائيلي والتوجه لانتخابات- بأن القائمة الموحدة لم تحقق أهدافها التي دخلت حكومة الاحتلال من أجلها.

وكان دخول "الموحدة" للائتلاف الحكومي الإسرائيلي الأول في تاريخ فلسطيني أراضي الـ48، ما جعلها محط تراجع شعبي وسطهم، خاصة وأن رئيسها منصور عباس، أثار جدلًا بتصريحات ومواقف كان يتبناها، تدعم مواقف "إسرائيل" في قضايا ثابتة ووطنية لديهم.

واليوم، ومع العدّ التنازلي للانتخابات الإسرائيلية القادمة؛ يمكن للقائمة الموحدة أن تعود لحاضنتها، وهو ما تريد عدة شخصيات بعضها من هذه القائمة، العمل من أجل تحقيقه.

مساعٍ ولكن..

وقال النائب غنايم لوكالة "صفا" تأكيدًا لتصريحاته حول إمكانية عودة الموحدة إلى المشتركة: "إن الأمر بحاجة إلى جهد، وهو ما سأبذله من أجل مواجهة أي معيقات، قد تحول دون ذلك".

وأضاف: "إن وحدة الفلسطينيين في الداخل وقوتهم تأتي بهذه العودة، حتى يمكننا أن نُسقط اليمين المتطرف، خاصة وأنه بهذه الوحدة يمكننا أن نقرر أيضًا من رئيس الحكومة القادمة، بحال وصلنا في نسبة التصويت إلى 60%".

وشدد على أنه على استعداد تام للعمل من أجل عودة القائمة المشتركة إلى ما كانت عليه، وإن لم تتم فإن "علينا أن نجتهد لرفع نسبة التصويت للقوائم العربية بشكل عام".

وكان موقف "الموحّدة" بالانشقاق والدخول لحكومة الاحتلال السابقة، مخالفًا لموقف الأغلبية من أبناء الداخل المحتل، فيما بررت دخولها بأنه "يأتي من أجل رزمة مشاريع لتحسين أوضاع المجتمع الفلسطيني"، وهو ما لم تمنحه إياها حكومة الاحتلال.

تصريحات مغايرة

لكن بالتزامن مع الجهد المعلن من غنايم، أعلن النائب سامي أبو شحادة من حزب التجمع الديمقراطي في القائمة المشتركة "أن حزبه يدرس عدة خيارات حول خوض الانتخابات المقبلة، بينها خوض الانتخابات لوحده".

وأضاف أبو شحادة "الحكومة الإسرائيلية منذ البداية أقيمت ضعيفة وضيقة لعدة أسباب وأبرزها عدد أعضاؤها 61 من 120 وكانت متعلقة بكل عضو فيها، اضافة الى الاختلاف الكبير بين مركبات الائتلاف الذي لا يجمعهم أي شيء بالاختلاف الفكري والسياسي".

وأكمل "لهذا كان ائتلاف ضعيف وكانت له عدة ضربات ولم يتفاجأ أي أحد، كما أن هناك خطأ كبير كان في الحملات الانتخابية للمشتركة عن شعار إسقاط نتنياهو، لان القضية والخلاف مع اسرائيل ليس شخص نتنياهو، ولم ينته الاحتلال مع غياب نتنياهو ولم ينته هدم البيوت وتهويد القدس ولم تتوقف العنصرية والتمييز العنصري".

واعتبر أن ربط المعاناة الفلسطينية والقضية بشخص نتنياهو خطأ كبير، لأنه خلق توقعات غير متوقعة وبعثر الأوراق.

وتعكس تصريحات أبو شحادة، وجود 3 مركّبات في "المشتركة"، لكنها غير متفقة على جميع الأمور وبعض القضايا السياسية، وهو ما قال عنه "لو كنا متفقين على لتحولت المشتركة لحزب واحد، لكن يوجد خلافات، وهناك تميز للتجمع عن الجبهة والموحدة والعربية".

عوائق أيديولوجية

وأمام هذه المعطيات المناقضة، يقول المختص بالشأن السياسي بالداخل سهيل كيوان لوكالة "صفا": "إن جهود عودة الموحدة للمشتركة موجودة فعلًا، إلا أنها ستصطدم بعوائق أيديولوجية".

ويضيف "نحن جميعًا كفلسطينيين في الداخل نأمل عودة اللُحمة وتوحد المشتركة، لكن هذا للأسف لن يتحقق بسبب رؤية هذه القائمة-الموحدة- السياسية التي ليست من اهتمامات المشتركة".

ويشير إلى أن "الموحدة" ترفع شعار التعاون مع الحكومة الإسرائيلية، وهي تخوض الدخول لهذه الحكومة من أجل تحقيق مطالب مدنية ويومية للمواطن في الداخل، تؤمن بأنها لن تتحقق إلا بالدخول في الائتلاف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القائمة الموحدة لديها ثقة بأنها ستنجح في انتخابات الكنيست وحدها، هو أيضًا عائق أمام جهود عودتها إلى المشتركة، بغض النظر عن جهود غنايم.

ومن وجهة نظر كيوان، فإن غنايم يريد خوض هذا الجهد، لأن الوحدة من مصلحته، كونه ينوي الترشح لرئاسة بلدية سخنين، ويريد كسب أكبر عدد من الأصوات، إلا أن تحقيق ذلك صعب.

ويضيف إلى ما سبق من عوامل معيقة، أنه "حتى لو نجحت الجهود وخاضت الموحدة انتخابات الكنيست ضمن القائمة المشتركة، فإن هناك تخوف جماهيري، من أن تذهب للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد هذا الفوز، سيما وأنها لا تزال متمسكة برؤيتها المخالفة لـ"المشتركة".

ويؤكد أن "المشتركة" نفسها تتكون من ثلاث مركبات، تختلف إلى حد ما في رؤيتها السياسية، فما بالنا إذا دخلت القائمة الموحدة بنفس رؤيتها التي تعارضها كافة مركبات المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن "القائمة الموحدة" كانت قد أعلنت عقب دخولها الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، عن خطة بمبلغ 52 مليار شيقل، لتحسين وضع بلدات الداخل ووقف الهدم وتحقيق مطالب ومشاريع وتطوير مسطحات هذه البلدات، إلا أنها لم تنفذ أي من بنود هذه الخطة، بسبب العنصرية الإسرائيلية، التي تتصاعد ضد الفلسطينيين يومًا بعد يوم.