علقت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة الأحد، العمل أمام جميع المحاكم، على ضوء انعقاد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة طارئة اليوم، لاستكمال مناقشة القرارات بقانون الإجرائية المتعلقة بالقضاء.
ورداً على ذلك، قررت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والنيابات التابعة لها ومحاكم التسوية، باستثناء كاتب العدل وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس، والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وقالت النقابة إن مجلسها سينعقد بشكل طارئ بالتزامن مع انعقاد المجلس التنسيقي لتقييم مخرجات اجتماع المجلس، داعيةً أعضاء المجلس للوقوف أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية، وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون.
وشرع المحامون في الضفة بتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات يومي الأربعاء والخميس الماضيين؛ كخطوة احتجاجية ضد القرارات بقوانين التي أُقرّت مؤخرًا، باعتبارها مساس بعدالة القضاء.
كما قررت نقابة المحامين دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية.
