أعلن مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة طارئة غدًا الأحد؛ لاستكمال مناقشة القرارات بقانون الإجرائية المتعلقة بالقضاء.

وأوضح المجلس، في بيان له يوم السبت، أنّه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس قام رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار بدعوة المجلس التنسيقي لقطاع العدالة لعقد جلسة طارئة غدًا الأحد، في مقر مجلس القضاء الأعلى.

وذكر أنّ الجلسة الطارئة ستكون لاستكمال مناقشة باقي القرارات بقانون الاجرائية المتعلقة بالقضاء؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الممثلة في المجلس خدمة للعدالة، وتيسيرا للوصول اليها.

وشرع المحامون في الضفة بتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات يومي الأربعاء والخميس الماضيين؛ كخطوة احتجاجية ضد القرارات بقوانين التي أُقرّت مؤخرًا، باعتبارها مساس بعدالة القضاء.

كما قررت نقابة المحامين دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022؛ لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية.