يشكل مخطط إقامة سفارة أمريكية على أملاك فلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة تنكرًا للحقوق الوطنية، وانتهاكًا لحقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، واستهتارًا بالقضية الفلسطينية، ومحاولة لتصفيتها بشكل كامل.

وقبل أيام، كشف مركز عدالة عن مخطط أمريكي إسرائيلي لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن في مدينة القدس، سيقام على أملاك فلسطينية خاصة.

وفي 15شباط/ فبراير الماضي، أودعت وزارة الخارجية الأمريكية وما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، مخطّطًا مستحدثًا لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية.

وجرى ذلك في أعقاب نفاد مفعول المخطط السابق في العام 2008، والذي بموجبه، تم تسجيل الأرض المزمع بناء المجمع عليها، باسم "دولة إسرائيل"، بينما تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون "أملاك الغائبين الإسرائيلي" للعام 1950.

واستباقًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الإسرائيلي، طالب الورثة المالكين الأصليين للأرض، ومنهم مواطنون فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية وآخرون من سكان القدس، بالإلغاء الفوري للمخطَّط.

وبحسب المركز، فإن الوثائق الواردة تثبت أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني قبل عام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

تنكر للحقوق

المختص في شؤون القدس ناصر الهدمي يقول إن مخطط إقامة سفارة أمريكية على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة يشكل تنكرًا للحقوق الوطنية الفلسطينية، وانتقالًا لمرحلة القضاء على القضية الفلسطينية و"حل الدولتين".

ويوضح الهدمي في حديث لوكالة "صفا" أن هذا المخطط يأتي امتدادًا لمخطط نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، لحين العثور على قطعة أرض تتوافق مع الشروط والمقاييس الأمريكية.

وبنظره، فإن" الإدارة الأمريكية أصبحت لا تعترف بأي فروق بين أرض فلسطينية أو محتلة قبل عام 1967، بل تعتبر كل الأرض من النهر إلى البحر أراضي إسرائيلية يسيطر عليها الاحتلال، ولا تعترف بأي حق للشعب الفلسطيني فيها".

ويضيف أن الإدارة الأمريكية أصبحت تنادي بالراوية الصهيونية وتتماشى معها، وترى أن الشعب الفلسطيني موجود ويعيشن في "حدود دولة الاحتلال"، لكن ليس له حق في الاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

وينبه الهدمي إلى خطورة وتداعيات بناء سفارة أمريكية على أملاك فلسطينية في المدينة، واصفًا المخطط بالخطير للغاية، كونه "يعزز الرواية الصهيونية، ويستولي على الحق الفلسطيني، وخاصة الحقوق ذات الملكية الخاصة".

وعن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة اليوم، يرى الهدمي أن الزيارة تخدم بالدرجة الأولى مصالح الاحتلال، وليست في صالح الفلسطينيين، ولا تُعطي أو تعترف بأي سيادة لكيان فلسطيني.

وقبيل وصول بايدن، أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، قرارًا بوقف بناء 2200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، الأمر الذي اعتبره الناشط المقدسي بأنه يأتي لإبعاد الحرج عن الإدارة الأمريكية، فيما لو جرى الحديث عن الاستيطان.

شريكة مع الاحتلال

وأما الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب فيقول لوكالة "صفا" إن موافقة الولايات المتحدة على مصادرة أملاك خاصة للفلسطينيين من أجل إقامة مجمع دبلوماسي، يعني أنها شريكة مع الاحتلال في سلب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وأنها تدعم كل السياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ويشير إلى أن هذه الأراضي الواقعة ما بين القدس وبيت لحم، تم مصادرة جزء منها قبل عام 1948، والجزء الآخر ما بعد عام 1967، وفقًا لقانون "أملاك الغائبين"، بهدف إقامة مشاريع تهويدية إسرائيلية أمريكية.

ويوضح أن الولايات المتحدة التي تدعي دعمها للحقوق الفلسطينية، وأنها لا تقبل مخالفة "إسرائيل" للمعاهدات والقانون الدولي، باتت شريكة بشكل كامل مع الاحتلال وتغض النظر عن كل ممارساته واعتداءاته على الفلسطينيين.

وبحسب أبو دياب، فإن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب "إسرائيل"، وليس الحق الفلسطيني، ما يظهر دعمها وانحيازها المطلق لهذا الاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

ويرى أن زيارة الرئيس بايدن للمنطقة تأتي لضمان أمن "إسرائيل" وتفوقها عسكريًا وأمنيًا، ولفتح أسواق للاحتلال في العالم العربي بهدف تطويع الكثير من الأنظمة العربية نحو التطبيع.

ويتساءل "كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تضغط لوقف الاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، فيما هي جزء من المنظومة الاحتلالية التي تدعمها أمنيًا وعسكريًا، وتشارك معها في سياساتها"؟.

قضية تحرر

ويؤكد أن أهل القدس بحاجة لمن يقف إلى جانبهم ويدعم حقوقهم، وليس إلى دعم مالي واقتصادي فقط، وما سيعلن عنه بايدن خلال زيارته لمستشفى المطلع في القدس، مجرد "إبر تخدير ومسكنات، واغراءات للفلسطينيين ليس لها أي قيمة".

ويشدد الباحث المقدسي على أن القضية الفلسطينية ليست قضية اقتصادية ودعم مالي، بل هي قضية حقوق وتحرر وحرية ومطالب تكلفها كل القوانين والقرارات الدولية.

وبنظره، فإن" الإدارة الأمريكية تتبنى النظرة الاستراتيجية الإسرائيلية في السلام الاقتصادي وعدم منح الفلسطينيين أي حقوق، وكذلك أن تخضع المنطقة أمنيًا لدولة الاحتلال".

وأما المختص في شؤون القدس جمال عمرو فيقول إن بناء سفارة واشنطن على أملاك فلسطينية بمثابة خط أحمر، وهذا المخطط مرفوض وغير مقبول.

ويوضح أن "الاحتلال والإدارة الأمريكية يتآمرون على الدم والقضية الفلسطينية"، مؤكدًا وجوب منع بناء تلك السفارة على أملاك الفلسطينيين، وفضح النظام الأمريكي، وعدم تعاطي الفلسطينيين مع الرئيس بايدن، خصوصًا في بناء السفارة.