أعلنت تسع دول في الاتحاد الأوروبي مواصلتها العمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها "إسرائيل" على أنها جمعيات "إرهابية" العام الماضي بسبب نقص الأدلة على هذا الادعاء.

وقال بيان مشترك لوزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إنهم لم يتلقوا "معلومات جوهرية" من "إسرائيل" تبرر مراجعة سياستها بشأن التعامل مع تلك المنظمات.

وأضافت الوزارات "إذا توفرت أدلة عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس، لكن في غياب هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن "وجود مجتمع مدني حر وقوي أمر لا غنى عنه لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية "إرهابية"، بزعم صلتها بالمقاومة، وهي خطوة أدانها العديد من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة.

والمنظمات التي صنفها الاحتلال "إرهابية" هي: الضمير والحق واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحث والتطوير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.

وفي أبريل/ نيسان 2022، حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة المجتمع الدولي على استئناف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقال الخبراء "ندعو الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج السريع بأن إسرائيل لم تثبت مزاعمها وأن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والجماعات التي تخدمها".