أكدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، رفض العراقيل والمُعيقات الحكومية الاسرائيلية والرسمية المنهجية في تحويل الميزانيات اللَّازمة والمُستَحَقَّة للسلطات المحلية العربية، في بعض المجالات وأمام عددٍ من الوزارات، وفقاً لخطط التطوير الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني.

وذكرت السكرتارية أن أبرز هذه العراقيل في ميزانيات وسياسات وزارات الداخلية والمواصلات والتربية والتعليم والمالية، وفقا للقطرية.

ودعت اللجنة الأحزاب والحركات السياسية العربية إلى أوسع وأشمل وحدة مُمْكِنة في انتخابات الكنيست المقبلة، بما يخدم مصالح وحقوق ومواقف الجماهير وسلطاتها المحلية في الداخل.

وفي السياق، أكدت القطرية رفضها، واستعدادها لمواجهة أي سياسة رسمية تمييزية منهجية، تستهدِف المَساس بحقوق ومَكانة وصلاحيات السلطات المحلية العربية في الداخل.

ودعت إلى اعتماد المعايير الواضحة والشفَّافة والعادلة في توزيع الميزانيات وفي تنفيذ المشاريع في المجتمع الفلسطيني.

وقرّرت اللجنة توجيه رسالة خاصة وشاملة حول هذه القضايا إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصِّلة، كمرحلة أولى وأولية، قبل اتخاذ أي إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية.