تعقيبا على إلغاء قراره بخصوص مؤسسة الحق

المنظمات الأهلية تطالب الاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة مغايرة

رام الله - صفا

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن ارتياحها لقرار المفوضية الأوروبية القاضي بإلغاء قرارها بتجميد تمويل إحدى المشاريع لمؤسسة "الحق" بعد قرار سابق بوقف التمويل من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية أجرت تقييما نفذته وكالة "ولاف"، تبين على أثره عدم وجود أساس كاف لفتح تحقيق أو شكوك بمخالفات تتعلق بالتمويل الذي تتلقاه المؤسسة، وغياب أية ادلة من شأنها الإشارة إلى وجود مخالفات تتعلق بتنفيذ هذا المشروع الذي يركز على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا، بحسب رسالة وجهتها المفوضية لمؤسسة "الحق" بهذا الخصوص.

واعتبرت شبكة المنظمات القرار خطوةً هامة على طريق اتباع الاتحاد الأوروبي سياسة مغايرة أمام ما تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بثه بهدف تشويه صورة المجتمع المدني الفلسطيني، وتلفيق التهم في مسعى لتجفيف مصادر تمويل هذه المؤسسات وثنيها عن مواصلة رسالتها التي جزء اساس منها كشف انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الشبكة إلى اعتبار هذه الخطوة بداية لرسم معالم علاقة ثنائية لتعميق الشراكة مع المجتمع المدني "تقوم على أساس التبادلية الكاملة في الاحترام، وعدم الخضوع للتحريض الاحتلالي على العمل الأهلي، ووقف أية شروط على أساس سياسي لاستمرار تمويلها" .

ولفتت إلى أن "الحق" والمؤسسات الست المستهدفة من الاحتلال، ومحاولة وسم عملها بالإرهاب لم تمنعها من مواصلة عملها ورسالتها للمجتمع الفلسطيني وفق القانون بما فيها العمل مع المتضررين في المناطق المهمشة في القرى والارياف، والمناطق المعزولة.

وطالبت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بشكل عام بإعادة النظر في سياسته ومواقفه مما يجري وعدم الاستجابة لمساعي اللوبي المقرب من الاحتلال أو "الانجو مونتور" في محاولات إضفاء صفة عدم المشروعية.

أ ش

/ تعليق عبر الفيس بوك