أصدرت النيابة العامة في مدينة أريحا، قراراً بمنع المعتقل السياسي أحمد هريش من إجراء أي اتصال لمدة عشرة أيام "بداعي الحفاظ على إجراءات التحقيق".
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، في بيان لها الخميس، إن هذا القرار جاء بعد جلسة تحقيق جرت يوم الأربعاء، صرح خلالها المعتقل هريش لوكيل النيابة بتعرضه للتعذيب في مكان توقيفه لدى جهاز المخابرات في أريحا منذ اعتقاله هناك.
ورفضت النيابة العامة يوم الخميس، السماح لوكيل الدفاع بالاطلاع على الملف التحقيقي باستثناء محاضر الاستجواب التي سُمح له بالاطلاع عليها فقط.
وفي وقت سابق، أطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، نداء عاجلاً للمؤسسات الحقوقية والسياسية من أجل التدخل للضغط على أجهزة أمن السلطة للإفراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، الذي يتعرض لتعذيب شديد، كما أكد خلال جلسات محاكمته.
وقالت المجموعة، في بيان صحفي، إن هريش المعتقل منذ السادس من حزيران/ يونيو الحالي، صرح أمام محكمة صلح أريحا بتعرضه للتعذيب، ونقلت عنه قوله: "أنا إلي أسبوع في زنازين أريحا حيث كان يتم شبحي من معاصم يدي بحبل وكان وجهي مغطى ما بشوف من خلال الغطى ولا شيء وكان يتم تعليقي وكان يتم ضربي بالعصا والبرابيج وضربوني فلقة وقالوا لي قوم ادبك وتم تعذيبي بواسطة الطوب والحديد وجري إلى الخلف وأساليب تعذيب أخرى".
وكشفت أن أحمد عاد أول أمس وصرح أمام القاضي بتعرضه للتعذيب، وكشف أن المحققين يحاولون إجباره على "القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته".
وقالت "محامون من أجل العدالة"، إنها "ستخاطب الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جاد بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الأصول القانونية"، وحذرت المجموعة من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال للمعتقل المذكور ضمن ظروف احتجازه المخالفة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
