أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة عن تدشين البوابة الالكترونية للسوابق القضائية عبر نافذة المكتب الفني بالموقع الرسمي له.
ويحتوي على الأحكام القضائية والمبادئ المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها محكمة نقض ومحكمة عدل عليها ومحكمة دستورية، إضافة للاستئناف الضريبي والاستئناف التنفيذي.
وقال وكيل المكتب الفني القاضي إيهاب عرفات إن "المكتب الفنِّي في دورته الحالية يسعى سعيًا حثيثًا نحو النُّهوض بالأعباء المُلقاة على عاتقه وفي الصَّدارة منها استخلاص المبادئ القانونية المستقاة من أحكام المحكمة العليا باعتبارها عنوانًا ناصعًا للحقيقة".
وبين أن نشر السوابق القضائية وبسطها بين يدي النُّخب والشرائح القانونية على تنوُّعها واختلافها لخلق وعي قانوني يساعد على توحيد المفاهيم ويُسلِّط الضوء على نِتاج وجُهد المحكمة التي تقف على رأس هرم التنظيم القضائي.
وأضاف القاضي عرفات أنه "انطلاقا من هذا الهدف وانسجامًا مع هذه الغاية يأتي تدشين هذه البوابة وتغذيتها بما يقارب ٥٠٠ مبدأ قضائي كبَاكورة إنجازٍ للمكتب الفنِّي، وكمرحلة أولى، سيعقبها إصدارات ترمي إلى تطوير وتنمية قدرات المتصلِّين بالعمل في هذا الحقل من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وغيرهم من رجال القانون".
وأشار إلى أن البوابة تتيح إمكانية البحث الإلكتروني في نصوص المبادئ وفق تصنيفاتها، والفترة الزمنية الصادرة عنها، وأن تبويبها تم حسب المحكمة (نقض، عدل عليا، دستورية، استئناف ضريبي، استئناف تنفيذي)، ومجال التقاضي (استئناف تنفيذي، استئناف ضريبي، طعن دستوري، طعن إداري، طعن مدني، طعن جزائي)
ونوه إلى أن المكتب الفني يعمل على نشر مجموعة من التشريعات والأنظمة سارية المفعول، وبصدد إطلاق فعالية المكتبة القانونية الإلكترونية التي تحتوي على عدد مميز من الكتب القانونية والقضائية.
يذكر أن "السابقة القضائية" حكم تصدره محكمة لأول مرة في قضية فيؤسس قاعدة قانونية تأخذ بها المحاكم الأخرى -المساوية لها والأدنى منها درجة والواقعة في نطاق اختصاصها للحكم- في قضايا مشابهة للقضية الأولى. وقد اشتهرت الأنظمة القضائية بالأخذ بـ"السوابق القضائية" وجعلتها مصدرًا رئيسيًا للقواعد والمبادئ القانونية.
