قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية في الضفة الغربية "أخذت منحى متصاعد بشكل ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري".
وأوضحت المجموعة في بيان وصل (صفا)، الاثنين، أنها وثّقت ما يزيد عن ٦٣ حالة اعتقال توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
وأضافت بأنه جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء ٥ حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية فيما جرى إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، جرى لاحقا الإفراج عن حالتين.
وأشارت إلى أن طبيعة التهم تنوعت ما بين إثارة النعرات العنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.
منجرة بيتونيا
ولفتت إلى أنها تابعت خلال هذه الفترة حملة الاعتقال التي أعقبت ما عرف بقضية منجرة بيتونيا، حيث جرى اعتقال ما يقارب عشرين شخصا على ذمة هذه القضية، جرى لاحقا الإفراج عن معظم المعتقلين على هذه الخلفية فيما اقتصر التحقيق معهم أمام النيابات العامة على تهم أخرى تختلف في طبيعتها عن دوافع الاعتقال.
وتابعت: "بعض المعتقلين على هذه الخلفية جرى إحالتهم إلى لجنة التحقيق المشترك أو ما يعرف باللجنة الأمنية في أريحا، حيث اثار أحد المعتقلين ادعاءات بالتعذيب أمام قاضي محكمة صلح اريحا، فيما ذكر بعض المحامين المتواجدين في محيط المحكمة رؤية اثار على وجه المعتقل المحامي أحمد خصيب توحي بتعرضه للتعذيب، قبل أن ينفي المعتقل المذكور في وقت لاحق تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل النيابة العامة في اريحا".
كما رصدت المجموعة اعتقال وتوقيف ١٥ شخصا من ضمن المعتقلين المذكورين على خلفية حراك #بدنا_نعيش في مدينة الخليل بعد فض خيمة اعتصام لمتظاهرين رافضين للغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات الأساسية، جرى إحالة ٨ منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، قبل أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين على هذه الخلفية بعد جهود قامت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
كما وثقت المجموعة تعرض المعتقل سليمان قطش؛ المفرج عنه لاحقاً، للضرب من قبل عناصر الأمن الوقائي أمام المحكمة أثناء إعادته إلى مركز التوقيف، بالإضافة لادعاء المذكور أثناء التحقيق معه أمام نيابة رام الله بتعرضه للضرب من قبل الجهاز المذكور.
اعتقالات بدون مذكرات قانونية
وأكدت المجموعة أن جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وان هذه الاعتقالات جميعها تجري دون وجود أو إبراز اي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يعتبر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
كما شدددت على أن ثبوت تعرض اي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الافعال كونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتستوجب تدخل النائب العام.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات، احتراماً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة.
