في الوقت الذي يسعى فيه القائمون على مسجد "دهمش" وأهل البلدة القديمة في مدينة اللد بالداخل المحتل، لشراء مبنى ملاصق للمسجد، لتوسعته، فوجئوا بمكيدة دبرتها بلدية الاحتلال الإسرائيلي لمصادرته لأسباب عنصرية.

وكعادتها، أتمت سلطات الاحتلال متمثلة بالبلدية، وشركة إسرائيلية اقتصادية العنوان عنصرية المضمون، صفقة في الخفاء؛ أفضت إلى بيع المبنى الملاصق لمسجد "دهمش" للشركة المذكورة.

وأثارت الصفقة المريبة غضب أهالي اللد ولجنة المسجد، لأن الأخيرة كانت تحاول على مدار سنوات شراء المبنى من أصحابه، لتوسعة المسجد بسبب صغر مساحته، ولكونه يقع على ثلاثة شوارع، ما يمنع توسعته.

ومسجد "دهمش" هو واحد من خمسة مساجد تاريخية في اللد، وهي: مسجد العمري الكبير، ومسجد النور، ومسجد دهمش، ومسجد أبو بكر، ومسجد النور، وهي مقامة قبل مجيء "إسرائيل" لاحتلال المدينة.

تهويد بالمال

وعن تفاصيل الصفقة التي أَوقف تنفيذها أهالي اللد الغاضبين، يقول عضو البلدية الفلسطيني عبد الكريم زبارقة لوكالة "صفا": "إن المبنى تم بيعه لشركة تابعة للبلدية بمبلغ مضاعف تقريبًا لما دفعته لجنة المسجد والأهالي".

ويضيف "مسجد دهمش ضيق المساحة، يقع على ما لا يزيد عن نصف دونم، فيما تبلغ مساحة المبنى الملاصق تمامًا له نصف دونم أيضًا".

وفي الاتجاهات الثلاثة الأخرى يُحاصَر المسجد من شوارع رسمية "أرصفة"، فلا يمكن أن يتم توسعته إلا من جانب المبنى الملاصق له، وفق حديث زبارقة، والذي يشير إلى وجود مساحة تجمع المسجد والمبنى الملاصق "ممر"، وهو ما يمكن استغلاله لتوسعة المسجد.

ويكمل زبارقة، " المفاوضات كانت خلال السنوات الأخيرة تدور حول بيع المبنى من أصحابه للجنة المسجد وبدعم من أهل البلدة القديمة، حتى يتم توسعة المسجد التاريخي المعروف بالمدينة".

إلا أن "أعمال ترميم وتنظيف" مؤخراً كشفت عن الصفقة بين الشركة التابعة للبلدية وأصحابه، ليتم الكشف عن بيع المبنى الملاصق للمسجد بمبلغ (5 مليون شيقل)، فيما كانت لجنة المسجد قد قدمت 3 مليون لشرائه، يضيف زبارقة.

ويقطن في اللد (35 ألف) مواطن فلسطيني في عدة أحياء مختلفة في المدينة، في ظروف حياتية صعبة بسبب سياسة التضييق التي تتبعها بلدية الاحتلال بحقهم، خصوصًا على صعيد التخطيط والبناء.

تصدي وحل وحيد

وتحاول الشركة الإسرائيلية إلى جانب بلدية الاحتلال القيام بأعمال ترميم، لكنها قوبلت بتصدي من المواطنين والمصلين في المسجد.

وحسب زبارقة، فإن أعمال الشركة والبلدية تم توقيفها لشهر أو شهرين، لحين التوصل لحل فيما يتعلق بالمبنى الملاصق للمسجد.

إلا أنه يؤكد بأن بيع المبنى لشركة تابعة لبلدية الاحتلال، والتي معروفة بأنها من اليمين المتطرف الذي له أجندة وجدول أعمال يتسم بالعنصرية ومحابة الفلسطينيين بالمدينة، سيؤدي إلى احتكاكات وصدامات بينها وبين أهل البلدة والمصلين.

ويشدد عضو البلدية زبارقة على أن الحل الوحيد والأمثل أمام بلدية الاحتلال هو السماح للجنة المسجد وأهل البلدة بشراء المبنى الملاصق للمسجد لتوسعته، منعًا لاحتكاكات وخلافات مستقبلاً، قد تفضي إلا مواجهات.