طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194). 

وأكدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماع عقدته مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضها المطلق للتعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، و"هذا أيضا يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها أن تعمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة".

وأوضحت التنفيذية في بيان لها بختام اجتماعها، أنها بحثت آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات الرئيس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا، وما يتعرض له من تصفيات ميدانية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا، وقيام قطعان المستوطنين بتنفيذ سياسات القتل والتصفية.

كما وأكد اجتماع التنفيذية على أهمية تعزيز صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وتوسيع رقعة هذه المقاومة، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة والبناء والتوسّع الاستعماري الاستيطاني وكل مواقع المقاومة الشعبية التي تقدم التضحيات الجسام في مواجهة القمع والبطش، كما يتطلب أيضًا سرعة الشروع في حوار وطني شامل بين الجميع لتجسيد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وبما يضمن إنهاء الانقسام البغيض الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال.

ورأت أن الموقف الأميركي ما زال يراوح مكانه من حيث التصريحات والوعود دون وضع آليات جدية لتنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن وتحدثت عنه الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. إن هذه المواقف تؤكد على أن الموقف الأميركي ما زال يدعم الاحتلال على المستويات كافة دون أية إجراءات عملية لوقف سياسة الاحتلال الإرهابية وإعاقة كل إمكانية لفتح أفق سياسي جدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال الاستيطاني الاستعماري.

وأكدت اللجنة على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار (194)، ووقف أية إجراءات يمكن أن تمس هذا الحق المقدس، وكل محاولات تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمهيدًا لشطب حق العودة.

وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالقرارات الأممية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار (181) الذي نص على إقامة دولتنا الفلسطينية منذ عشرات السنين، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي يؤكد على عدم شرعية البناء والتوسّع الاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس المحتلة.