نظمت وزارة شؤون المرأة اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع مؤسسة أحباء غزة-ماليزيا، مؤتمر "المرأة الفلسطينية ورؤى التنمية المستدامة-رؤية نقدية" بمدينة غزة وبمشاركة باحثين في تخصصات متنوعة.

ودعا المؤتمرون في البيان الختامي كافة أطياف الشعب الفلسطيني الفكرية والسياسية والاقتصادية إلى صياغة فكر تنموي شامل، يُعطي الأولوية للقدرات المحلية، ويعزز مركزية المجتمع، ويُفسح مجالاً واسعاً للمرأة، تمكنها من المساهمة وفي نفس الوقت تحقيق المكتسبات، ويركز على الإنتاج، ويعزز التقشف.

وطالب هؤلاء خلال البيان بإحداث توازن في تشخيص واقع المرأة بين المؤشرات الرقمية الخاصة وبين التحليلات النوعية التي تأخذ بعين الاعتبار السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والخلفيات الثقافية والدينية، وطبيعة تكوين المجتمع.

ودعا المؤتمر إلى تطوير المؤشرات الخاصة بتحسين أوضاع النساء بحيث تكون أكثر قدرة على قياس الواقع، وبالتالي أكثر كفاءة في تقديم مقترحات التطوير وسياسات التدخل.

ونادى المؤتمرون بضرورة تطوير الجهود الشعبية في مجال حل النزاعات الأسرية، وأشاروا إلى أن هذا النوع من النزاع أكثر استجابة لمنطق المودة والرحمة، والتحكيم الأهلي أكثر قدرة على الإنصاف وتحقيق السلام والمودة داخل الأسرة من العلاجات القانونية التي أثبتت نجاعة في تسجيل الحقوق.

كما دعا المؤتمر إلى تخصيص برامج تكوين وتدريب لصناعة القيادات النسائية القادرة على الإنتاج في المجال الاقتصادي، والإبداع في المجال الإداري والسياسي.

وطالب الحكومة والحركات السياسية والمؤسسات المهتمة بالمرأة والجامعات ومراكز الأبحاث ورجال الأعمال بتضافر الجهود من أجل بلورة نموذج تنمية تحرري انعتاقي من الاحتلال، يوظف إمكانات المرأة، ويستفيد من مساهماتها، ويفتح أمامها أبواب تحقيق المكاسب.

ونادى بضرورة رعاية الإبداعات النسائية التي تبرز في المدارس والجامعات من خلال برامج عمل لا تسمح بذوبان تلك الإبداعات والطاقات في زحمة الحياة

وتكون المؤتمر من ثلاثة محاور وهي: المرأة الفلسطينية والتنمية في سياق حركات التحرر الوطني، ومشاركة المرأة في العمل الاقتصادي والتنموي، ودور المرأة الفلسطينية الريادي وتعزيز رؤى التنمية.