طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، في رسالة عاجلة وجهها للبرلمان الأوروبي بالتراجع عن قبول درجة الدكتوراه الفخرية التي منحتها إياها جامعة بن غوريون الإسرائيلية.

ودعا المرصد لإجراء تحقيق في الظروف التي أدت إلى قبول "فون دير لاين" للدكتوراة الفخرية من جامعة بن غوريون، وما إذا كانت مفوضية الاتحاد الأوروبي على دراية بالإشكالات الأخلاقية والسياسية المحيطة بالجامعة.

وقال المرصد في بيان الاثنين وصل "صفا"، إنّ قبول "دير لاين" الدكتوراة الفخرية يعني بشكل واضح تغاضيها عن الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في ترسيخ الاحتلال، وعلاقة جامعة "بن غوريون" العميقة ومتعددة الأوجه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

وأظهرت الرسالة التي وُجّهت أيضًا إلى رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي "ماري أرينا"، أشكال تورط الجامعة الإسرائيلية المذكورة في تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي والتشجيع على الالتحاق في صفوفه، وتجاهلها الكامل للانتهاكات الممنهجة ضد الفلسطينيين.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده: إنه "لا يمكن بأي حال تبرير تبييض الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في دعم الاحتلال والتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحمل سجلًا حافلًا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضاف أنّ "قبول رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الدكتوراة الفخرية من جامعة بن غوريون يعد بمثابة موافقة على دعم الجامعة للجيش الإسرائيلي وتواطئها مع ممارساته غير القانونية".

كما استعرضت رسالة "الأورومتوسطي" قائمة من البراهين على ذلك، أبرزها أنّ الجيش الإسرائيلي يعد أحد المانحين الرئيسيين لجامعة بن غوريون، إلى جانب كونها أول جامعة إسرائيلية تستضيف "مجمع تقنيات متقدمة" لخدمة الجيش وافتتحت "حرمًا تكنولوجيًا" للجيش في الجامعة، بالإضافة إلى تشجيعها الإسرائيليين على الانضمام إلى الجيش من خلال دمجهم في برامج تعليمية تكنولوجية لتحسين جودة خدمتهم في وحدات الاستخبارات الإسرائيلية.

وقالت الرسالة إنّ جامعة بن غوريون توفّر مساحة وتقيم تعاونًا تعليميًا وبحثيًا مع وحدات من الجيش الإسرائيلي متورطة في انتهاكات ضد الفلسطينيين، من ضمنها وحدة الاستخبارات 8200، والتي تعد من أقوى أذرع الاستخبارات الإسرائيلية، ويشمل عملها نشر أجهزة تنصت سرية في الأراضي الفلسطينية من أجل جمع المعلومات عن الفلسطينيين بشكل غير قانوني.

وعرض "الأورومتوسطي" في الرسالة أمثلة أخرى تضمنت تقديم الجامعة مساعدات ومنح دراسية لجنود الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، لتشجيع الإسرائيليين على الانضمام إلى الجيش.

وأكّد المرصد أنّ هذه المزايا الحصرية للإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش لا توفر فقط حافزًا للالتحاق بصفوف الجيش، ولكنها أيضًا تؤشر على التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل الذين لا يخدمون في الجيش.

وأشار إلى أنّه إضافة إلى تعاون الجامعة مع الجيش الإسرائيلي وتقديم الدعم لجنوده، فإنّها توائم سياساتها مع قيود الدولة الإسرائيلية على الحرية الأكاديمية والحق في الاحتجاج والتعبير عن المعارضة.

وقدّمت الرسالة أمثلة متعددة على قمع الجامعة أو موظفيها للخطاب المؤيد للفلسطينيين، بما في ذلك توبيخ الطلاب الذين يحتجون على سلوك الدولة أو حظر أو تقييد بعض الأنشطة المماثلة.

ولفتت إلى تعاون جامعة بن غوريون مع "معهد وايزمان للعلوم" و"دائرة الشؤون العامة" و"وزارة شؤون الشتات" في "إسرائيل" لمواجهة الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين في الخارج، مثل أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي الذي نظّمه ناشطون فلسطينيون في المملكة المتحدة.