عُقدت اليوم الأحد جلسة محكمة للأسير أحمد مناصرة في محكمة الصلح في الرملة، للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.
وكان المحامي خالد زبارقة قد أجرى زيارة للأسير أحمد مناصرة يوم الخميس الماضي، وأكّد أنّ وضعه الصحيّ والنفسيّ في خطر شديد، فخلال الزيارة ظهرت عليه آثار جراح على طول ذراعه اليسرى حتى الرسغ، وايضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى، كما أنّه لم يتواصل بصرياً أو كلامياً مع محاميه، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام.
يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت قد نقلت أحمد مؤخرًا إلى سجن "الرملة" بعد تفاقم خطير طرأ على وضعه الصحيّ والنفسيّ، ورغم المطالبات المستمرة من طاقم الدفاع بضرورة الإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال يواصل احتجازه في ظروف قاهرة وصعبة في العزل الانفرادي، وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر خلالها النظر بأمر استمرار عزله الانفرادي حتى السّادس من تموز المقبل.
من الجدير ذكره أنّ جلسة محكمة كانت قد عُقدت لأحمد في الثالث عشر من نيسان الماضي، وفيها تم تحويل ملفه للجنة الخاصة بالنظر في تصنيف قضيته حتى يتم حسم إمكانية النظر في القضية من قبل لجنة الإفراج المبكر، وعليه تم تحديد جلسة اليوم.
وتزامنًا مع انعقاد الجلسة يدعو نادي الأسير إلى تفعيل النشر حول قضيته على الهشتاغات الخاصة بحملة أحمد مناصرة.
