أكد خبراء قانونيون أن السلطة الفلسطينية حاليًا باتت ملك مجموعةٍ من الأشخاص لا يلتزمون بالقانون الأساسي ويُمارسون سلطة متفردة وتغيب عنها ضمانات استقلالية السلطة القضائية.
وأوضح الخبير القانوني والحقوقي صلاح عبد العاطي في اللقاء القانوني الذي عقدوه السبت عبر "تويتر" بعنوان: "ما بعد عباس.. إدارة الفراغ السياسي قراءة قانونية" أن "تغيير هذا الأمر مرهون بقدرة شعبنا على فرض إرادته في المرحلة المقبلة وفق التمسك بالحد الأدنى من القواعد القانونية والدعوة لإجراء انتخابات شامل تبدأ بانتخاب المجلس الوطني لإعادة بناء كل مكونات النظام السياسي وفق برنامج وطني متفق عليه واستراتيجي نضالي وقيادي جمعي.
وأكد أن الوضع الفلسطيني ككل ليس وضعًا قانونيًا ولا ينطبق عليه القانون، ولو طبقنا القانون سنصبح أمام انتخابات ولما عشنا أي فراغ سياسي.
وأضاف عبد العاطي: "كانت لدينا تجربة سابقة عندما كان توفى الرئيس ياسر عرفات، أما اليوم فنحن أمام فراغ سياسي حقيقي، فهناك انقسام في داخل حركة فتح ما بين تيارات تتصارع كل منها على السلطة.
ولفت إلى أن العديد من الطامحين في السلطة بعد الرئيس عباس وما يجري حاليًا من صراعات بين تيار مروان البرغوتى وجبريل الرجوب وحسين الشيخ وماجد فرج ومحمد دحلان وناصر القدوة وتوفيق الطيراوي ومحمود العالول.
وأشار عبد العاطي إلى أن هناك إشكالية في منظمة التحرير بأن منصب أمين السر لا زال لم يكتمل وأن عملية التعيين، في حين أن الرئيس عباس قد قام بتعيين الشيخ أمين سر لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن عملية انتخاب بشأن ذلك لم تتم.
وقال: "جميعنا يعلم بأنه جرت ترتيبات غير قانونية وغير دستورية يعني غير توافقية، مع العلم أن منظمة التحرير يُفترض أن تكون إطارًا يضم كل القوى الفلسطينية".
وأضاف: "إن منظمة التحرير باتت بندًا في السلطة الفلسطينية عبر قانون خطأ وللأسف فهو ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه، عدا عن عقد جلسة للمجلس المركزي غير توافقية واستبدال المجلس الوطني ككل بالمجلس المركزي وهو مخالفة قانونية".
وقال إن منظمة التحرير ككل، جرى إفراغها من محتواها عبر مجلس وطني لا يمثل الكل الفلسطيني لنحو 14 مليون فلسطيني، عدا أن أنه لا يضم قوى سياسية رئيسية مثل حركة حماس ولا الجبهة الشعبية ولا الجهاد الإسلامي، لذا فإن المجلسين المركزي والوطني لا يمثلان إلا قلة قليلة ارتبطت بالسلطة ورئيسها وقبلت بذلك التفرد الحاصل.
وقال الخبير القانوني: "نحن إزاء تفرد شبه كامل في إدارة المنظمة ويُراد به منح المجلس المركزي صلاحية المجلس التشريعي واستكمال أي فرغ قانوني، ويُراد القول بذلك إن رئيس المجلس المركزي ينوب محل رئيس المجلس التشريعي في استلام السلطة لمدة 60 يوم، لذا فإن حركة فتح إذا لم تتفق على شخصية مركزية ولم تأمن وتضمن عملية إجراء انتخابات فإن الإجراء المؤقت سيتحول للأسف إلى إجراء دائم وسنكون أمام ترتيبات يتم الترتيب لها".
ولفت إلى أنه في حال رحيل عباس سينشب صراع بين تيارات حركة فتح على رئاسة الحركة.
وأضاف أن "إسرائيل" أعلنت عن خطة "صراع العروش"، الهادفة لحماية أمنها بدور السلطة الوظيفي".
وقال: "نحن أمام مشكلة فعلية في تركيبة المجلسين المركزي والوطني، باعتبارهما لا يمثلان الكل الفلسطيني".
بدوره، توقع رئيس اللجنة القانونية بمؤتمر فلسطينيي الخارج معتز المسلوخي بأنه لن يكون هناك فراغ سياسي، لكن سيكون هناك خلافة "لص للصٍ آخر".
وقال: "السند الرئيسي لكون منظمة التحرير ممثل للشعب الفلسطيني هو حق الشعب بتقرير مصيره وعلى ذلك قبلها، ولكنها ما زالت مختطفة، ومشروعها السياسي الأول المقاومة حتى التحرير".
وأوضح المسلوخي أن نظام أوسلو غير شرعي، كونه نفى الفلسطينية عن فلسطينيي الخارج بأوامر خارجية، مشيرا أن المتصارعين على خلافة عباس سيعملون على استبعاد قوى المقاومة المسلحة. وقال: "نحن أمام 14 مليون فلسطيني في الخارج يدعم خيار المقاومة كسبيل لتحرير فلسطين وهو ما يزعج السلطة".
من جهته، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً سامي صرصور، أن رئيس السلطة أصبح المتنفذ الوحيد في إقالة رئيس مجلس القضاء، قائلا: "هناك قصور في القانون الأساسي الفلسطيني، الذي لم يرد فيه أن يكون هناك نائباً للرئيس".
وأشار إلى أن مشكلة الفراغ بعد رحيل الرئيس، لا يمكن أن تُحل إلا عن طريق انتخابات مجلس تشريعي وهو من ينتخب الرئيس، لافتًا إلى وجود دستور وقانون أساسي يجب أن نسير وفق أحكامه
