تقرير: مناورات سياسية قذرة بالكنيست لتثبيت مكانة المستوطنين بالضفة

الضفة الغربية - صفا

أفاد تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن مناورات سياسية قذرة تدور في الكنيست الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة، حول "المكانة السياسية والقانونية للمستوطنين".

وأشار التقرير الذي وصل وكالة "صفا" السبت أن المناورات تدور حول التمديد لما يسمى "أنظمة الطوارئ"، التي تحدد مكانة المستوطنين، الذين يحتلون المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى إخفاق الائتلاف الحكومي في "إسرائيل" الأسبوع الماضي في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنين بالضفة الغربية، تلك الأنظمة التي يجري تجديدها وتمديدها في الكنيست كل 5 سنوات كان آخرها عام 2017.

واعتبر أن إخفاق حكومة الاحتلال في تمرير تلك الأنظمة في الكنيست لا يعني سقوطها فبإمكانها أن تحاول عرض التمديد للتصويت مرات عدة حتى انتهاء سريان مفعوله نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ولكنه بين أنه في حال أخفقت حكومة نفتالي بينيت المتواصلة في تمرير "أنظمة الطوارئ" حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، فإن النتائج المترتبة على ذلك يتوقع أن تكون على النحو التالي: ستنفصل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عن القانون الإسرائيلي وسيخرج المستوطنون من سجل السكان في "إسرائيل".

وأوضح أن الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية سيفقدون الحق في أن يكونوا في مناصبهم وسيفقد المستوطنون الحق في التصويت في الكنيست والقدرة على تجديد بطاقات الهوية ورخص القيادة والحق الحصول على التأمين الوطني الإسرائيلي والتأمين الصحي العام الممنوح لكل إسرائيلي وحق المثول أمام القضاء المدني في "إسرائيل".

وسيفرض عليهم القانون العسكري الذي تفرضه "إسرائيل" على الفلسطينيين أو الأنظمة والقوانين الأردنية والعثمانية المعمول بها بالضفة الغربية وغير ذلك كثير، حسب التقرير.

لذلك، أكد التقرير أن المستوطنين ليس في مأزق، وأن أمامهم ما زال مزيد الوقت وهم على ثقة بأن الأنظمة تلك سوف يتم تحديدها وتمديدها، غير أنهم يستعجلون رحيل الحكومة، كونهم يصطفون خلف الليكود.

وعلى صعيد آخر، تتواصل مخططات ومشاريع الاستيطان على أيدي حكومة بينت بوتيرة متسارعة، موضحًا التقرير أن سلطات الاحتلال صادقت على 6 مخططات هيكلية تفصيلية لبناء ما مجمُوعه 1208 وحدات استيطانية على مساحة 953 دونماً بالضفة الغربية.

وذكرت أن المشروع يهدف إلى إقامة 351 وحدة استيطانية ومؤسسات عامة والمخطط الهيكلي التفصيلي رقم 16/10/220 لمستوطنة (جبعات زئيف) المقامة على أراضي قرية الجيب على مساحة 58 دونما.

في الوقت نفسه أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل.

وفي القدس كشف "المجلس القطري للبناء والاستيطان" عن إعادة طرح سلسلة من المشاريع وخاصة في المناطق المحاذية لحدود القدس وفق المفهوم الإسرائيلي "القدس الكبرى".

وأكد التقرير أن الاحتلال يهدف إلى خلق تواصل استيطاني يمحو "الخط الأخضر، ويرسم خطاً جديداً وفق خطة القدس الكبرى بحسب المفهوم الإسرائيلي".

كما تعتزم سلطات الاحتلال إقامة مبنى تهويدي استيطاني على أراضي جبل المشارف على شكل يُشبه الخوذة العسكرية ذات الطراز المذهب، كانت أعادت طرحه مجددًا، بعد سنوات من تجميده، لأسباب سياسية.

وحسب التقرير، فقد وافقت بلدية الاحتلال في القدس على تنفيذ المشروع التهويدي في جبل المشارف بالقرب من مستشفى "هداسا" والجامعة العبرية المقامة على أراضي بلدة العيساوية.

وفي السياق، رصدت اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ميزانية تقدر بـ514 مليون شيقل لتعزيز قبضتها على قطاع التعليم في شرقي القدس، وتشمل 18 مشروعًا لبناء فصول دراسية ورياض أطفال في قرى وأحياء المدينة.

وفي النشاطات الاستيطانية التي يبادر اليها المستوطنون، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدتي اللبن الشرقية جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله.

وحذر التقرير من أن يكون ذلك مقدمة لمصادرة نحو ألفين دونم من أراضي البلدتين.

وفي السياق، كشفت "حركة السيادة" اليمينية المتطرفة عن جدول أعمال ما يسمى مؤتمر "فرض السيادة الإسرائيلية على شرقي القدس" الذي يعقد في البؤرة الاستيطانية "بيت أوروت" على قمة جبل الطور المشرف على البلدة القديمة.

وستشارك قيادات حكومية إسرائيلية كبيرة في المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان "أقف على الحائط وأطالب بالسيادة".

ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك