وتقديم العلاج له خارج السجن

عائلة الأسير أحمد مناصرة ومحاميه يطالبون بإطلاق سراحه

القدس المحتلة - صفا

ناشد والد الأسير المقدسي أحمد مناصرة العالم بأسره إلى تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراحه وتقديم العلاج له خارج أسوار السجن.

وقال والد مناصرة إن "حالته الصحية والنفسية والجسدية في تدهور مستمر، وأمضى فترة زيارته الأخيرة باكيا، لا يستطيع التركيز فاقدًا الأمل بالحياة، معتقدًا أنه سيموت داخل السجن".

وأضاف "نشعر أننا نخسره يوما بعد يوم، ونطالب بالعمل الجاد والمتواصل من أجل إطلاق سراحه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في منزل الأسير أحمد مناصرة في بيت حنينا بالقدس المحتلة، للاطلاع على آخر المستجدات في هذه القضية.

وأضاف "ابني بحاجة لعلاج خارج السجن، وادارة السجن فاقمت وضعه عندما عزلته، وأمتد عزله لـ7 أشهر وما زال قائمًا، رغم أن الطبيبة التي عاينت حالته الصحية، قالت إنه بحاجة إلى حاضنة اجتماعية".

ولفت إلى أن النطق بالقرار بحق نجله أحمد في منتصف الشهر الجاري في محكمة بئر السبع، فإما يتم تمديد عزله أو يتم اعادته للسجن مع رفاقه.

من جانبها، قالت والدته إن "الاحتلال يعاقب ابني أحمد وعمره 13 عاما، ويمارس ضده أشد أنواع العذاب والظلم".

وأضافت "ابني معزول ويعيش بين أربعة جدران، لا يرى بشر ولا الشمس، وحرم من أبسط حقوقه، وصحته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

بدوره، طالب محاميه خالد زبارقة خلال المؤتمر، بزيارة مستعجلة من لجنة دولية للاطلاع على وضعه النفسي والقيام بتقديم العلاج النفسي الملائم له، وتحويله من العزل إلى قسم عام مع بناء حاضنة اجتماعية له للتخفيف من آثار المرض النفسي حتى يتم الافراج عنه.

كما طالب بالإفراج المبكر عن أحمد بسبب انقضاء ثلثي مدة الحكم، وبسبب وضعه الصحي والنفسي والمساس بطفولته بشكل صارخ.

ولفت إلى أن الطاقم القانوني يعد استئنافًا على قرار اللجنة الخاصة بالثلث، وسيقدم للمحكمة في الأسبوع المقبل.

وحمل زبارقة السلطات الإسرائيلية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة وصحة الطفل أحمد مناصرة، مؤكدًا أن التعامل في ملف مناصرة منذ بدايته وحتى نهايته يجسد التمييز الذي يمارسه جهاز تطبيق القانون والنظام والجهاز القضائي بين العرب واليهود.

وشدد على أن سجن الطفل مناصرة في هذا العمر لا يوجد له أي أساس قانوني، خاصة أنه توفرت بين يدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الحين بدائل أخرى عدا السجن الفعلي.

وأكد أن هذا الإجراء يتعارض مع المعايير القانونية التي تتعلق بالتعامل مع الأحداث، وخاصة القريبين على سن الطفولة منهم، ويطبق معايير قانونية قاسية التي تطبق على البالغين وليس الأطفال.

ودعا جهاز القضاء الإسرائيلي تطبيق القانون بمعايير واضحة ونزيه وموضوعية ومتساوية للجميع، دون منطلقات عنصرية تفرق بين يهودي وعربي.

 

م ت/م ق

/ تعليق عبر الفيس بوك