دعا نواب المجلس التشريعي المقطوعة رواتبهم في الضفة الغربية المحتلة، رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة ووزارة المالية، إلى احترام حكم القضاء وصرف رواتبهم التقاعدية.

وطالب النواب في بيان لهم الثلاثاء، النيابة الإدارية بسحب الطعن المقدم لمحكمة العدل العليا والتي قررت إعادة صرف رواتب النواب في شهر نوفمبر الماضي.

وتأتي مطالب النواب في ظل عقد جلسة للمحكمة الإدارية برام الله اليوم، على إثر الطعن في قرار المحكمة العليا لصالح صرف الرواتب التقاعدية للنواب المقطوعة رواتبهم.

وكان رئيس السلطة أصدر قرارًا بحل المجلس التشريعي في الأول من ديسمبر 2018 ووقف صرف الرواتب التقاعدية لـ 47 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح المحسوبين على حركة حماس.

وأصدرت المحكمة العليا في نوفمبر 2021 قرارًا يقضي بإعادة صرف الرواتب التقاعدية للنواب المقطوعة رواتبهم.

واعتبرت المحكمة العليا في قراراها أن قطع رواتبهم "معيبة بالانحراف في استخدام واستعمال السلطة بإخلالها بمبدأ المساواة".

وعقب صدور القرار بأربعة شهور، تقدمت النيابة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا بطعن في قرار المحكمة العليا في شهر مارس الماضي، حيث استندت النيابة في طعنها إلى عدم حضور النواب لجلسة المجلس التشريعي بتاريخ 11.7.2007، التي دعا إليها الرئيس لافتتاح الدورة الثانية من دورات انعقاد المجلس آنذاك، وادعت بأن عدم حضور النواب أسقط نصاب الجلسة.

وتعقيبا على الطعن المقدم، أكد النواب المقطوعة رواتبهم أن ما أوردته النيابة مخالف للحقيقة ولا يستند لأي أساس واقعي، وأن الذي حال دون حضور النواب هو لاعتقالهم لدى الاحتلال.