حذر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور من أن "حياة كل فلسطيني معرضة للخطر كل يوم في ظل الاحتلال الإسرائيلي الوحشي وغير القانوني الذي يدوس على حق شعبنا في الحياة، ويقتلهم بشكل منهجي، ويجرحهم ويشوههم في ظل تمتعه بالإفلات من العقاب".

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار "إسرائيل"، بحرمان الشعب الفلسطيني من حريته وكرامته، ما يثبت ازدراءها التام لحياة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت 70 مدنيًا فلسطينيًا منذ بداية العام 2022، كما أطلقت النار على الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة (31 عامًا)، في 1 يونيو/ حزيران، عند مدخل مخيم العروب في الخليل، ما أدى إلى استشهادها.

ونوه إلى ادعاء قوات الاحتلال الكاذب بأنها كانت "تحمل سكينًا" لتبرير قتلها، "تلك الادعاءات التي تدحضها تقارير شهود العيان إلى جانب غياب أي دليل ذي مصداقية".

وأوضح أن مثل هذه الأكاذيب أصبحت هي المعيار الذي تلجأ له قوات الاحتلال للدفاع عن جنودها الذين يقتلون النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين العزل من دون تردد.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين المتطرفين يواصلون ارتكاب هذه الانتهاكات في وضح النهار، بما في ذلك ضد الصحفيين الفلسطينيين لمنع التوثيق والإبلاغ عن جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على حقيقة أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل روتيني للمضايقة والترهيب والضرب والاستيلاء على كاميراتهم وهواتفهم المحمولة وتدمير معداتهم من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب تعرضهم للاعتقال بشكل روتيني، مشيرًا وجود 15 صحفيًا على الأقل في سجون الاحتلال، أحدهم رهن الاعتقال الإداري.

وذكر أنه بعد ساعات فقط من استشهاد وراسنة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية يعبد في جنين لتنفيذ هدم عقابي لمنزل عائلة حمارشة، ما أدى إلى استشهاد الشاب بلال كبها (24 عامًا)، وإصابة مواطنين آخرين بجروح خطيرة.

وأكد أن عمليات القتل هذه تعتبر أعمالًا إرهابية وتشكل جرائم حرب، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة والخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ودعا المجتمع الدولي إلى "العمل الفوري بمسؤولية وجماعية لوضع حد لهذا الاحتلال الاستعماري المروع ونظام الفصل العنصري، ولمساعدة الشعب الفلسطيني على إعمال حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة، باعتبارها ركائز أي مستقبل سلام فلسطيني- اسرائيلي عادل وآمن ودائم".

وشدد على أن الوقت قد حان للوقوف ضد الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة من أجل الحفاظ على الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية التي اعترف بها المجتمع الدولي، باعتماده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ زمن طويل.