كشف رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في غزة أمير المسحال، يوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع "إيجابي" عقد أمس مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.
وقال المسحال في حديث لوكالة "صفا": "عقدنا اجتماعًا مهمًا مع لازاريني وشارك فيه رئيس هيئة شؤون الموظفين في الوكالة لمناقشة قضايا رئيسية".
ووصف الاجتماع بـ"الإيجابي"، لافتًا إلى أنه تناول 4 نقاط رئيسية.
وأوضح المسحال أن الملف الأول الذي تناوله الاجتماع تمثل في العلاوة السنوية المستحقة للموظفين التي تجمدها الوكالة منذ عام.
وأكد أن المفوض العام أعطى تعليماته للدوائر الفنية بتطبيق العلاوة بأثر رجعي لجميع العاملين اعتبارًا من أمس.
ونوه إلى أن تطبيق عودة العلاوة سيتم في شهر يوليو المقبل لأن الأمر يحتاج إلى تدقيق فني.
وتناول الملف الثاني في الاجتماع، السياسة الجديدة في التعيين؛ إذ تمنع إدارة الوكالة توظيف أي شخص مسجل في بطاقة تموين موظف، بمعنى أنها تمنع توظيف شخصين من نفس الأسرة (بطاقة التموين).
وأشار إلى أن اتحاد الموظفين كان له تحفظ على هذه السياسة، وخضع الأمر لمزيد من النقاش بين اتحادات الموظفين وإدارة الأونروا وحتى تاريخه لا يوجد تطبيق مباشر لهذه السياسة.
وأردف المسحال أن هذه النقطة ستخضع للمزيد من النقاش خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى نقطة ثالثة بحثها الاجتماع وهي الحد الأدنى من نسبة معلمي اليومي، مبينًا أن لازاريني أكد التزام وكالته بتثبيت موظفين بحيث لا تزيد نسبة اليومي عن 7.5%.
وأضاف أن هناك تعليمات من إدارة الوكالة بتوظيف 750 معلمًا على مدار 3 سنوات بواقع 250 معلمًا يتم توظيفهم كل سنة دراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.
والملف الرابع الذي بحثه الاجتماع بحسب المسحال، هو موضوع الشراكات مع مؤسسات أممية الذي طرحته إدارة الوكالة مؤخرًا، في إشارة لتصريحات لازاريني التي أثارت جدلًا واسعًا في أبريل الماضي.
وتابع المسحال، أن "لازاريني أكد أنه لا توجد مؤسسات أممية لها علاقة باللاجئين الفلسطينيين سوى أونروا وأن الأخيرة ليست بيد المفوض العام وليست بيد الأمين العام للأمم المتحدة وإنما تأخذ تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وفي أبريل الماضي، طرح لازاريني إمكانية أن يتم تقديم خدمات الوكالة الأممية عبر وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بذريعة الأزمة المالية، وهو ما أثار غضبًا فلسطينيًا واسعًا حينها واتهامات بمحاولة إنهاء مهمة الوكالة.
وفي السياق، قال المسحال إن هناك عدة نقاط تبقت سنبحثها مع المدير الإقليمي للأونروا فور عودته من السفر.
وأوضح أن من أبرز هذه النقاط التي سيتم بحثها خلال الفترة المقبلة، عقود (LDC) وموظفي العام الجزئي موظفي الطوارئ.
