دعا مختصون أكاديميون وحقوقيون في غزة إلى تبني استراتيجية قانونية جامعة لملاحقة قادة الاحتلال بالمحكمة الجنائية الدولية، مطالبين بإعادة هيكلة وزارة الخارجية وتكوين لجنة متخصصة تتابع ملفات شعبنا في بالمحكمة الدولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمها المركز الدولي للدراسات القانونية الأربعاء بمدينة غزة تحت عنوان "آفاق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسط حضور أكاديميين وحقوقيين وباحثين.

وقال رئيس المركز محمد فرج الغول إن الورشة تأتي بعد عام من جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة، حيث استخدم فيها القوة المفرطة وأسلحة محرمة دولية.

وأوضح أن هذه الورشة تهدف للتباحث عن سبب التأخر في فتح تحقيق ضد قادة الاحتلال كمجرمي حرب، في وقت قدمت شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية، هذا التأخر يثير تساؤلات كثيرة وشكوك حول مدى جدية هذه المحكمة بالتحقيق في جرائم الاحتلال.

ونجم عن العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو لعام 2021 ارتقاء260 شهيد من أبناء شعبنا من بينهم 67 طفلاً و66 امرأة و17 من كبار سن، فضلا عن إصابة 1950 جريح، في وقت ألحق الاحتلال دمارًا كبيرًا بالأبراج والبيوت السكنية والبنى التحتية.

من جهته، أكد المستشار القانوني أسامة سعد أهمية طرح هذه الندوة في ظل تعامل المحكمة الدولية بازدواجية في معاييرها مع شعبنا مقارنة بالحرب الروسية الأوكرانية التي فتحت تحقيقًا بعد 5 أيام فقط من تلك الحرب.

وقال سعد إن شعبنا يعاني ولا يزال من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقه، دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع المساءلة، مؤكدًا أن العدالة الدولية التي ينشدها دائما شعبنا لا زالت لم تحقق حتى اللحظة أي إنصاف لنا.

وأضاف "للأسف الشديد دائما نجد حاجز صد أن فلسطين ليست دولة؛ لذا لا نستطيع أن نمارس الاختصاص كمدعي عام هذا كان رد المحكمة الجنائية الدولية".

استراتيجية قانونية

وأوضح مدير مركز "حشد" الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي إن شعبنا للأسف بلا استراتيجية قانونية جامعة، مؤكدًا أن كل حراك يتم بشكل موسمي.

وأكد عبد العاطي أن هناك قصورًا فلسطينيًا، متسائلاً: من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية غياب طرف الحماية الدولية؟

وأضاف "هناك قيادة سياسة لا تعي تمامًا أهمية المقاومة الشاملة، إن المشكلة الحقيقية الآن عدم وجود لجنة وطنية في وزارة الخارجية الفلسطينية تتولى ملف متابعة قضايا شعبنا بالجنائية الدولية".

ودعا عبد العاطي السلطة الفلسطينية لرفع مستوى التحدي للاحتلال، ونبدأ بإحالة ملف الصحفية شيرين وباقي الملفات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية.

إرادة سياسية

وشدد مدير عام المجلس التشريعي وعضو اللجنة القانونية نافذ المدهون ضرورة توفر إرادة سياسية أولاً بأهمية ملاحقة قادة الاحتلال بالمحاكم الدولية لمحاسبتهم، متسائلاً: "هل يوجد إرادة حقيقية"؟

وأكد المدهون أن "السلطة للأسف ليس من أولوياتها تفعيل هذا الملف، حيث يحتاج ذلك لوزارة خارجية قوية وليس بحاجة لحالة سياسية تعيش تحت ضغط الاحتلال".

ودعا لتبني استراتيجية قانونية واضحة والعمل على زيادة عدد المستشارين المعتمدين بالمحكمة الجنائية الدولية من أبناء شعبنا سواء من الضفة أو غزة أو القدس، "وبالتالي هذه التوصية تؤسس لعمل مؤسساتي داخل السلطة الفلسطينية".

وطالب المدهون بإعادة الهيكلية داخل وزارة الخارجية، وتدشين لجنة متخصصة تتابع ملفات شعبنا في الجنائية الدولية.