عقدت كليتا الدراسات العليا والإعلام في جامعة "القدس المفتوحة" يوم السبت، ندوة حول قانون الجرائم الإلكترونية وأخلاقيات العمل الإعلامي في القوانين الفلسطينية.
وأشار عميد الدراسات العليا والبحث العلمي حسني عوض إلى أن هذا اللقاء العلمي المهم يعقد في إطار اهتمام الجامعة لعقد لقاءات بين المسؤولين والمختصين مع طلبة كلية الدراسات العليا لإكسابهم المعرفة المهنية.
ونوه إلى أن "القدس المفتوحة" انشئت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم في الضفة وغزة والشتات.
وأوضح أن اللقاء يأتي ضمن مساق في ماجستير إدارة المؤسسات الإعلامية لمحاولة ربط الجانب النظري بالعملي حتى يتم إغناء التخصص، مؤكدًا أهمية موضوع الندوة كونه يتطرق إلى الجرائم الإلكترونية أو
مهنة الإعلام
بدوره، أكد المحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا علاء عياش حرص الجامعة على نقل رسالتها ورؤيتها إلى الجمهور.
وأشار إلى أن كليتي الدراسات العليا والإعلام تحرصان على عقد لقاءات لا منهجية تعزز الثقافة المهنية وتناقش القوانين الناظمة وعلاقتها بحرية الرأي والتعبير في فلسطين من خلال استضافة شخصيات لها باع طويل في إدارة العمل الإعلامي.
من جهتها، استعرضت رئيسة تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين خلود عساف تاريخ نشأة نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأدوارها، سواء قبل إنشاء السلطة أو بعد إنشائها.
وبينت أن نقابة الصحفيين تأسست في القدس المحتلة كأحد أذرع منظمة التحرير لحماية حقوق الصحفيين والدفاع عنهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
ونوهت إلى أن النقابة عملت منذ تأسيس السلطة إلى المساهمة مع في إقرار جملة من القوانين الناظمة لعمل مهنة الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قوانين عدة.
وأشارت عساف إلى تأثير الانقسام على البيئة التي أحاطت بنقابة الصحفيين، وشكلت معيقًا وتحديًا للصحفيين في شقي الوطن.
ولفتت إلى إصدار نقابة الصحفيين مدونة سلوك مهني تحدد الأخلاقيات الواجب على الصحفيين نهجها واتباعها، وتلك التي ينبغي تجنبها في ممارستهم المهنية.
وأكدت سعي النقابة لإقرار قانون إعلام عصري يكون ناظمًا للمهنة ويحافظ على حقوق الصحفيين، مشيرًا إلى أهمية أن تعترف دولة فلسطين بالصحافة كمهنة في قانون الخدمة المدنية.
وأضافت أن نقابة الصحفيين تحفظت على بعض بنود قانون الجرائم الإلكترونية الذي أعلن عنه، كونها تحد من حريات الرأي والتعبير، لافتة إلى أهمية اقرار قانون عصري يوائم بين حرية الرأي والتعبير من جهة، ويحد في الوقت ذاته من الفوضى الإلكترونية وآثارها السلبية.
بدوره، تحدث الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ازريقات، عن الجهود التي تبذلها الشرطة لتوفير المعلومات التي يحتاجها الصحفيون، مؤكدًا أن الشرطة تتبع سياسة الباب المفتوح مع الإعلام.
ونوه إلى عدة تجارب خاضتها الشرطة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الشرطية والصحفيين، مثل إعداد برامج بعنوان "الشرطة في عيون الصحفيين"، إذ تم استضافة إعلاميين للاطلاع على حياة الشرطيين وأدوارهم بهدف تقريب وجهات النظر.
ولفت إلى أن بعض الممارسات الإعلامية التي تخدش أخلاقيات المهنة مثل نشر أسماء أشخاص توفوا أو استشهدوا ولم يكونوا فعلًا قد فارقوا الحياة ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وعائلية، لافتًا إلى خطورة أن ينشر صحفيون معلومات مغلوطة دون التحقق من مصادرها وعدم اللهث وراء السبق الصحفي.
بدوره، تطرق ازريقات إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها عناصر في جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أن قيادة الجهاز لا تتردد في تطبيق نظام العقوبات تجاه عناصر شرطة يرتكبون أخطاء بحق المواطنين.
من جهتها، تحدثت مدير العلاقات العامة في النيابة العامة رشا نبهان عن ضرورة تفهم الصحفيين لتوجهات النيابة بعدم الخروج الدائم عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن النيابة العامة لم تنظم خلال السنوات الثلاث الأخيرة سوى مؤتمرين صحفيين للضرورة المهمة، تتعلق بقضيتي رأي عام، هما قصية وفاة إسراء غريب، واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وأكدت أن النيابة باعتبارها صاحبة الحق في رفع القضايا الجزائية، حريصة على قضايا الرأي العام، لكن إصدار البيانات الصحفية والمعلومات لا يكون إلا في نطاق الضرورة وبما لا يمس بأمن المجتمع والسلم الأهلي.
