قالت مصادر إعلامية إن وزير المالية شكري بشارة قدّم استقالته إلى الرئيس محمود عباس مؤخرًا، كاشفة عن بعض أسباب ذلك.

وأفاد مصدر مقرب من وزارة المالية بأن تقديم بشارة استقالته "ليس مفاجئًا، بل كان متوقعًا لمن يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء محمد اشتية".

وكشف المصدر، لصحيفة "العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء حمل ملفًا مناقضًا للملف الذي حمله وزير المالية خلال اجتماع المانحين الأخير الذي عقد في بروكسل بالتاسع من مايو/ أيار الحالي.

وأشار إلى أن الخلافات اتسعت بشكل كبير مؤخرًا بين الرجلين، وكانت لسببين رئيسيين، هما: الترقيات والتعيينات الجديدة، والمطالبات النقابية.

وأوضح المصدر أن وزير المالية يرفض التعيينات الجديدة والترقيات، في وقت يؤيدها اشتية.

وفي المقابل، يرفض بشارة المطالبات النقابية للموظفين العموميين في قطاع التعليم والمحاماة والهندسة والطب والقبالة، وهي التي أقرها اشتية مؤخرًا.

وبيّن المصدر أن بشارة يرفض هذه المطالبات بشكل كامل "لأن المالية العامة لا تحتمل ذلك".

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، وتعوّل على المساعدات الدولية للتخفيف من شدّتها.

لكن المصدر رأى أنه "حتى لو استؤنفت المساعدات الخارجية الأوروبية، فإن الحكومة ستبقى تعاني من أزمة مصدرها بشكل رئيسي فاتورة الرواتب بأكملها".

وأشار إلى أن فاتورة الرواتب تبلغ نحو مليار شيقل تقريبًا (الشيقل يساوي 0,29 دولار أميركي)، وهي تساوي إجمالي 100% من إجمالي إيرادات الحكومة الحالية (عائدات الضرائب التي يجمعها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن الحكومة الفلسطينية، والضرائب التي تُجبى محليًا).

وأضاف المصدر "هذه المبالغ كلها تتوجه إلى فاتورة الرواتب، وتبقى النفقات التشغيلية والدين العام على الحكومة، ما يعني أن الوضع المالي في تعقيد أكثر".

وفي السياق، كشف مصدر فتحاوي للصحيفة عن أسباب أخرى لاستقالة بشارة.

وقال المصدر إن الاستقالة "تأتي ضمن المماحكات واللوبيات التي يقوم بها أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤولين في الأمن، لخلق ضغط إضافي على اشتية ودفع الرئيس محمود عباس لتغيير الحكومة".

ويشغل شكري بشارة (74 عامًا)، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية، منصب وزير المالية منذ عام 2013.

ويتمتع بشارة بامتيازات وعلاقة مباشرة مع عباس، الذي عينه شخصيًا بعد تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض استقالة حكومته، في إبريل/ نيسان 2013، إثر خلافات مع الرئيس حول الصلاحيات.

واستبعد مسؤول فلسطيني، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، قبول الرئيس استقالة بشارة، "إلا إذا كانت هناك نية جدية لإقالة حكومة اشتية وتشكيل حكومة جديدة لا يعتبر بشارة مرغوبًا عند رئيسها، أو يشترط عدم وجوده كشرط مسبق".