وقّع 50 عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة "هارفارد" الأميركية رسالة مفتوحة تضامنوا فيها مع الشعب الفلسطيني، في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير، وعبروا عن رفضهم للعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.

وجاء في الرسالة: "لقد دمر عنف الدولة الإسرائيلية حياة الفلسطينيين من خلال مزيج من الحروب وسرقة الأراضي والتهجير العنيف، بينما غذى الدعم المالي والعسكري والسياسي الثابت للولايات المتحدة الاميركية لإسرائيل الهيمنة والقمع بحق الشعب الفلسطيني".

وتطرّق أعضاء الهيئة التدريسية إلى "قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل" الذي أقر عام 2018، وينص على أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي"، في دليل واضح على العنصرية.

وأشاروا الى تقارير "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" التي توثق انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

واستشهدوا في رسالتهم بتقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتبر "نظام الفصل والتمييز المؤسسي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، كجماعة عرقية، في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها يرقى إلى مستوى نظام الفصل العنصري".

وأضاف الأعضاء "في الآونة الأخيرة اعترف المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير أن بلاده بـها نظام الفصل العنصري، وحث المجتمع الدولي على الاعتراف بهذا الواقع، ومحاسبة إسرائيل.

وطالبوا بالاعتراف بالظروف الفعلية لحياة الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية، وقطاع غزة، وبمخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع المستمر للمستوطنات، ووضع المؤسسات التعليمية على أراضي المستوطنات كوسيلة لترسيخ الاحتلال، والاعتقال الروتيني، وقتل المتظاهرين، والإخلاء القسري للفلسطينيين، وتدمير منازلهم، وقتل الصحفيين.

وأشاروا إلى أن كل أجراء للدفاع عن النفس من قبل شعب بدون دولة أو جيش ضد قوة نووية تدعمها الولايات المتحدة يخضع للرقابة الفورية.

وتحدثوا عن "العلاقة بين المشروع القومي اليهودي والقهر الذي يتعرض له الفلسطينيون، كما أعلنوا رفضها إلقاء اللوم على نضال الشعب الفلسطيني، معتبرين ذلك محاولة لصرف الانتباه عن العنصرية والعنف الممارس بحقهم".