نفى فرض ضريبة جديدة

"الإعلامي الحكومي" بغزة: المالية برام الله رفضت حل الازدواج الضريبي

غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الاثنين، إنّ وزارة المالية برام الله رفضت كل الوساطات التي تدخّلت لحل الازدواج الضريبي "ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد"، نافيًا ما تروّجه جهات حول قيام وزارة المالية بغزة بفرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الغربية المحتلّة.
وأفاد المكتب، في تصريح صحفي وصل "صفا"، بأنّ ضريبة القيمة المضافة وقيمتها (16%)، حسب القانون هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محليًا، ويتم تحصيلها من المنبع.
وذكر أنّ وزارة المالية برام الله تقوم منذ عام 2007م بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة عن غزة "ما يعني ازدواجًا ضريبيًا يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردّة للضفة والإضرار بهامشها للمنافسة مع السلع المثيلة بالضفة".
وأوضحت أنّ وزارتا المالية والاقتصاد ولجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تلقوا عشرات الشكاوى من التجار ورجال الأعمال الذين طالبوا بالضغط لوقف مالية رام الله على "هذا الإجراء غير القانوني، أو التعامل بالمثل".
وأضاف البيان "تم التواصل مع المالية برام الله عبر وسطاء معروفين والعديد من الشخصيات الاعتبارية، لوقف هذا السلوك، المخالف للقانون وطرح موضوع الإرجاعات الضريبية المقدرة بأكثر من 90 مليون دولار لصالح شركات غزة على المالية برام الله، سيما أن مالية غزة تعترف بالتحصيل الضريبي في رام الله للسلع الواردة لها من الضفة ولا تحصّل الضريبة منها مرة أخرى".
وتابع "رفضت مالية رام الله كل الوساطات التي تدخلت لحل قيامها بالازدواج الضريبي، ضاربة بعرض الحائط القانون، وخصوصية غزة المحاصرة، وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، وتمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق؛ ما رفع سعر كيس الطحين الواحد بأكثر من 17 شيكل".
وشدّد على أنّ سلوك وزارة المالية برام الله برفض حل الازدواج الضريبي قد فرض على وزارة المالية بغزة "البدء في اعتماد سياسة التعامل بالمثل، وتفعيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الواردة التي لها بديل محلي في غزة، وبدأ تطبيق ذلك على الشيبس والمشروبات".
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الجميع إلى تحمل مسئولياتهم بالضغط لوقف سياسة الازدواج الضريبي التي تقوم بها وزارة المالية برام الله، مطالبًا بـ"عدم القبول بالتعامل مع غزة وشركاتها وتجارها بهذا الشكل العنصري، وكأنها كيان غريب، ما يسهم في زيادة الحصار على مواطنيها واقتصادها".
وأكّد أنّه جرى سابقًا عرض وقف تحصيل هذه الضريبة على المنتجات المسوقة محليًا من الضفة لغزة والعكس؛ دعمًا للمنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة "ولكننا جوبهنا -ولا نزال-بالرفض من مالية رام الله".
واستنكر البيان "محاولة البعض حرف بوصلة الضغط والمطالبة، التي يجب أن توجه لمن يتعامل مع غزة وكأنها ليست جزءًا من هذا الوطن، ويمعن في التضييق عليها، والتلذذ بافتعال الأزمات لمواطنيها".
وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اتّخذت خلال الفترة الماضية حزمة قرارات للتخفيف عن كاهل المواطنين والتجار في قطاع غزة، للتخفيف من حدّة موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق العالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وقررت اللجنة في شهر مارس/آذار الماضي ممنح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الطحين بغزة لمدة شهر؛ لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية.
كما صادقت على تمديد قرار منح التسهيلات في تسديد الدفعات النقدية الخاصة بتوريد غاز الطهي لمدة شهر، لتشجيع المحطات وزيادة المخزون.
وأقرت اللجنة كذلك إعفاء شـركات تقديم خدمات الإنترنت من عوائد الترخيص عن الفترة السابقة، بنسبة (7%) حتى تاريخ 31/12/2020.
ع و

/ تعليق عبر الفيس بوك