سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإصدار بيان، ليل الأحد، بعد ساعات من إصدار محكمة إسرائيلية قرارًا يسمح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن سكرتاريا الحكومة الاسرائيلية قولها، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إنه لا يوجد أي تغير في الأمر الواقع في الأقصى، لافتة إلى أن قرار المحكمة متعلق بثلاثة فتية فقط، ولا يشمل بقية المستوطنين.

وذكر سكرتير حكومة الاحتلال أن "قرار المحكمة متعلق بالحالة التي تم البت فها فيما يتعلق بتصرف الفتية في باحات الأقصى، ولا يشمل المستوطنين بشكل عام، وليس فيه قرار متعلق بحرية العبادة في الأقصى"، على حد تعبيره.

وأكدت حكومة الاحتلال نيتها تقديم استئناف على قرار "محكمة الصلح" لدى المحكمة المركزية في القدس.

واقتبست حكومة الاحتلال من أقوال القاضي الذي قرر السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى أن "القرار لا يكبل يد الشرطة الإسرائيلية في الحفاظ على النظام العام في الأقصى، كما أنه لا يتعلق بحرية العبادة في باحات الأقصى".

وسمحت محكمة إسرائيلية، الأحد، للمستوطنين بأداء طقوس دينية يهودية في باحات المسجد الأقصى، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكرت القناة "12" العبرية أن "محكمة الصلح" في القدس سمحت ولأول مرة للمستوطنين بـ"ترتيل عبارات التوحيد في الديانة اليهودية وأداء طقوس الصلاة بما يشبه الركوع" داخل باحات الأقصى.

وعقب ذلك، أكدت فصائل المقاومة أن المسجد الأقصى حقٌ خالصٌ للمسلمين، ولن يتم السماح بانتهاك حرمته وإقامة طقوس تلمودية فيه مهما كلّف الثمن.