أفاد حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية بأن باب التفاوض مع الحكومة مرفوض لحين تحقيق الجزء الأكبر والأهم من مطالب المعلمين.
وقال الحراك في تصريح لوكالة "صفا"، "إن أية تواصل مع معلمين للتفاوض حول المطالب ما هو إلا مراوغة وابتعاد عن مطالب المعلمين الواضحة للجميع".
وأكد الحراك على استمرار فعالياته بالرغم من اتخاذ الحكومة إجراءات في حق المعلمين الذين شاركوا الإضراب المشروع بكفالة القانون الفلسطيني.
وأوضح أن من الإجراءات المتخذة في حق المضربين إرسال كتب خصم من الراتب، والحجز على جزء رواتب معلمين ومعلمات آخرين.
ويحذر الحراك من اتخاذ الحكومة لإجراءات مثيلة تم اتخاذها بحق المعلمين في حراك عام 2016، من ترهيب أو إغراءات بمناصب مستقبلية أو الإحالة إلى التقاعد المبكر.
وبيّن الحراك أن اتحاد المعلمين أثبت فشله في القيام بدوره المنوط به من موقعه النقابي في الاتحاد العام للمعلمين الفسطينيين، وهو الدفاع عن حقوق المعلمين وتلبية تطلعاتهم النقابية.
وأضاف أن أول إجراء مقترح لحل الأزمة هو إقالة كافة رموز وشخصيات الاتحاد الحالية وتحديد موعد لانتخابات حرة ونزيهة تمثل جميع شرائح المعلمين.
وثمّن الحراك التفاف الكل الفلسطيني حول مطالب المعلمين المشروعة، وإدراكه لأهمية دور المعلم في صناعة الأجيال وحقه في توفير عيش كريم له ولعائلته لكي يكون متفرغ بشكل كامل لأداء كافة متطلبات عمله.
وقال الناشط ضد الفساد فايز عمرو لوكالة "صفا"، إن اتحاد المعلمين مؤسسة مخترقة وخاضعة للسلطة بشكل كامل، لافتاً إلى أن الإجراءات اغير القانونية التي اتخذت في تعيين وتنسيب القيادة الحالية للاتحاد.
وأضاف "أن السلطة كعادتها تختطف كافة المؤسسات وعلى رأسها اتحاد المعلمين".
وأكد عمرو على ضرورة تشكيل نقابة حرة ونزيهة تمثل كافة المعلمين وتطالب بحقوقهم، لافتاً إلى أن المعلمين من أكثر الفئات الغير منصَفة بالمقارنة مع المهن الأخرى.
وأفاد بأن وزراء ومناصب عليا في السلطة يتقاضون رواتب من تزيد عن 10 آلاف شيكل، في حين أن راتب المعلم لا يتجاوز 4 آلاف شيكل.
وقال "السلطة عينت وكيلاً لوزارة الإعلام يحمل شهادة الثانوية فقط ويتقاضى راتب 12 ألف شيكل، ورئيس اتحاد المعلمين نسب لنفسه ترقية لمدير عام"، مضيفاً أن الشعب وصل إلى قناعة أن هذه السلطة لا تمثل سوى زمرة فاسدة اختطفت الكرسي.
