قال الاتحاد الأوروبي إن "على إسرائيل كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم".

جاء ذلك تعقيبًا على رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعًا سكنيًا في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير سكانها.

وأضاف الاتحاد في تصريح صحفي، أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع".

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت الأربعاء، قرارًا برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعًا سكنيًا هي (جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، مغاير العبيد، صفى الفوقا والتحتا، الطوبا، خلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال عام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق "إطلاق نار 918"، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.

وتجاهلت المحكمة كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي على مدار 22 عامًا، والتي تكشف الكذب الإسرائيلي بأن تلك المناطق غير مأهولة بالسكان، وبذلك من المتوقع أن تنفذ قوات الاحتلال، في أية لحظة، عملية هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.